تقدم النائب عباس الماضي باقتراح برغبة بشأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس. وقال الماضي: نظراً لتكدس مراجعي المحاكم في مكان واحد وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، ونظراً لبطء إجراءات نظر القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب العدد الكبير من هذه القضايا وكثرة المراجعين، حيثُ إن المبنى الحالي أنشئ في بداية الثمانيات من القرن الماضي وكان يضم (18) محكمة والآن يضم (60) محكمة، وبموجب المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية (المُعدل) والتي تنص على أنه ((يكون إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء)). تقدمنا بهذا الاقتراح برغبة في شأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، وذلك لتحقيق الحلول الجذرية لمشكلة تكدس المراجعين ومشكلة بطء إجراءات نظر القضايا في المحاكم الموجودة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، كما سيساهم في تقديم منفعة للمواطنين من ناحية سهولة الوصول إلى مقار المحاكم بكل يسر وذلك تحاشياً للمسافة الشاسعة التي سيقطعها المواطنون إلى مقار المحاكم الحالية من وإلى موقع مسكنهم.