وجهت النائب ابتسام هجرس سؤالاً إلى وزير الإسكان المهندس باسم الحمر عن موعد احتساب راتب الزوج فقط عند التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية. وسألت هجرس: هل لاتزال وزارة الإسكان تجبر المتقدمين للانتفاع بالخدمات الإسكانية على تقديم تفاصيل دخل الزوجة إلى جانب الزوج من أجل احتساب مجموع دخلهما؟ وبالتالي إما أن تكون هذه العائلة مستحقة للخدمة الإسكانية أو ستخرج من دائرة الانتفاع من الخدمات الإسكانية بأكملها. وقالت هجرس: لقد وعدت وزارة الإسكان منذ أشهر بأن لا يكون الدمج إلزامياً، إلا أنه لم يطبق حتى اليوم دون التعرف على الأسباب. ففي حال طلب الوزارة حالياً تحديث بيانات المتقدم للإسكان، تطلب بيانات الزوجة المالية أو جهة عمل الزوجة، وهو أمر لا يعني الإسكان؛ لكون الطلب مسجلاً باسم الزوج.