القاهرة - (وكالات): وسط مقاطعة العديد من القوى السياسية دعوة «الحوار الوطني»، الذي وجهتها رئاسة الجمهورية في مصر، لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة، افتتح الرئيس محمد مرسي أمس، الجلسة الأولى للحوار، بحضور عدد من قادة الأحزاب والتيارات السياسية، كانت في غالبيتها من القوى المنتمية للتيار الإسلامي.وأكد الرئيس مرسي، خلال الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء، حرصه على أن تتم انتخابات مجلس النواب القادمة بنزاهة، وبأعلى درجات الشفافية، لافتاً إلى أن مجلس النواب المقبل هو «الأكثر أهمية في التاريخ المصري الحديث»، حيث إنه هو الذي سيشكل الحكومة، ويتولى سلطة التشريع، إلى جانب مجلس الشورى.وقال مرسي، الذي أثارت دعوته لإجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل انتقادات واسعة، إن الانتخابات القادمة تحقق استحقاقاً سياسياً طبقاً للدستور، مؤكداً أن مسؤوليته أن يتم هذا الاستحقاق، وأنه يتحمل مسؤولية أن تكون الانتخابات المقبلة للبرلمان على «أعلى درجة من الحيادية والشفافية»، وأن تتم تحت إشراف قضائي كامل. وأوضح الرئيس المصري، الذي ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين»، أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر التوصيات المتعلقة بنزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن «اللجنة العليا وافقت لـ45 منظمة محلية، و5 منظمات دولية، منها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة «كارتر»، لمراقبة الانتخابات».وكانت رئاسة الجمهورية قد دعت، «كافة القوى الوطنية بمختلف أطيافها»، للمشاركة في جلسة «حوار وطني»، لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة. واستبقت «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تعد كبرى جماعات المعارضة في مصر، جلسة الحوار الوطني، بإعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية، كما أعلنت عن رفضها لدعوة الحوار، واتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» بالسعي إلى «اختطاف السلطة» في مصر. كما أعلنت أحزاب «مصر القوية»، و»مصر الثورة»، و»التيار المصري» مقاطعتها لجلسة الحوار، التي دعا إليها الرئيس مرسي، فيما قال حزب «الإصلاح الديمقراطي» إنه، وقوى سياسية أخرى، لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة في الحوار، معتبراً أن «هذا التجاهل يؤكد أن الحوار سيكون صورياً». كذلك، اعتذرت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، عن المشاركة في الحوار الوطني.