القاهرة12 - (أ ف ب): تقدمت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر، بـ11 مطلباً لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال نحو شهرين أبرزها تشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية ووجود إشراف قضائي كامل. وطالبت الجبهة، التي تشكلت قبل شهرين من أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة إثر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي ووسع به سلطاته، بـ»إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية»، داعية إلى تشكيل «حكومة محايدة» في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات. وتضم الحكومة المصرية التي يرأسها هشام قنديل 8 وزراء من جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والتي ترشح حزب «الحرية والعدالة»، جناحها السياسي، للحصول على أكثرية مقاعد مجلس النواب الجديد. كما طالبت الجبهة في بيان بـ»الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاض لكل صندوق» وشددت على ضرورة «تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات» مطالبة أيضاً بـ»تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة».ومن المطالب الأخرى دعت الجبهة إلى «تنظيم تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها». واعتبرت الجبهة أنه بدون هذه الضمانات ستكون «الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية». وقد نجح الرئيس المصري في تمرير الدستور الجديد، الذي وضعته جمعية تأسيسية سيطر عليها التيار الإسلامي، من خلال استفتاء حصل خلاله على موافقة 64% من الناخبين الذين شاركوا فيه والذي أكدت المعارضة أنه شهد العديد من المخالفات وعمليات التزوير. وعلى الأثر وافق مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان المصري» الذي يتولى مهمة التشريع حالياً بموجب الدستور الجديد، على مشروع قانون الانتخابات الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.