كلف مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة دعم مربي المواشي والمزارع المحلية ورفع تصور بهذا الخصوص إلى المجلس لتنمية الخيارات أمام المستهلك للحصول على متطلباته من اللحوم والدواجن المحلية بالأسعار المدعمة، ووافق المجلس على إنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص جزء من ريعه للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والأيتام، وبناء مدرسة ابتدائية للبنات في البسيتين بالمحرق، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة للمواطنين لتتحمل أدوار إضافية عليها.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، باستكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال والحيلولة دون الالتجاء لتأجير مساكن خاصة وتأجيرها من الباطن كسكن للعمال نظراً لافتقارها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة التي تفرضها القوانين واللوائح الخاصة بسكن العمال، موجهاً اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية بمتابعة استكمال هذه التشريعات واللوائح والآليات التنفيذية التي تحول دون حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً وأن يتم الإسراع في إتمام مراكز الإيواء المؤقت لاستيعاب العمال المتضررين من أي حادث طارئ مستقبلاً.ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قراري مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وعلى تشكيل وفد برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان لحضور مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المزمع عقده خلال الفترة 18-19 فبراير المقبل.مبادرات الملك الإنسانيةرفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة نيل جلالته لقب شخصية العام الإنسانية في الاستفتاء الذي أجرته صحيفة الشرق الكويتية، مشيداً سموه بهذا التقدير الذي إن جسد شيئاً فإنما يجسد تقديراً عالياً للمبادرات الإنسانية والتطويرية والمنجزات الحضارية والتنموية التي تبناها جلالته وتحققت في عهده الزاهر لتحقيق النهضة الشاملة.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن المجلس أعرب عن أسفه العميق لحادث الحريق الذي وقع في منزل سكني يسكنه عدد من العمال العزاب وأودى بحياة 13 شخصاً وإصابة 9 آخرين، وفيما أعرب مجلس الوزراء عن مواساته لذوي الضحايا وتابع ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المصابين، فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهات سموه باستكمال النواقص التشريعية لتنظيم أوضاع مساكن العمال والحيلولة دون الالتجاء لتأجير مساكن خاصة وتأجيرها من الباطن كسكن للعمال نظراً لافتقارها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة التي تفرضها القوانين واللوائح الخاصة بسكن العمال.ووجه سموه اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية بمتابعة استكمال هذه التشريعات واللوائح والآليات التنفيذية التي تحول دون حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً وأن يتم الإسراع في إتمام مراكز الإيواء المؤقت لاستيعاب العمال المتضررين من أي حادث طارئ مستقبلاً.واطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حول حادث الحريق أعلاه، فيما اطلع من خلال وزير الصحة صادق الشهابي على تقرير بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في التعامل مع الحادث والضحايا والمصابين فيه.الأسعار المدعومةوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات حيث إنه اهتماماً من الحكومة بالمواطن وتكريساً لجهودها في تخفيف العبء المعيشي عليه وعلى أسرته، فقد استعرض مجلس الوزراء جهود الحكومة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة إلى المواطنين، واطلع في هذا الشأن من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة على الزيادة التي طرأت على حجم الدعم الحكومي على اللحوم والدجاج والطحين والتي زادت من حوالي 56 مليون دينار سنة 2011م إلى 67 مليون دينار كما هو معتمداً لها في 2013 وكذلك 2014 كل على حدة. وفي هذا الصدد فقد كلف مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة دعم مربي المواشي والمزارع المحلية ورفع تصور بهذا الخصوص إلى المجلس لتنمية الخيارات أمام المستهلك للحصول على متطلباته من اللحوم والدواجن المحلية بالأسعار المدعمة.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، يهدف إلى تنظيم الصحة النفسية وكيفية التعامل مع المرض النفسي من قبل كافة الجهات والتعريف بمنشآت الصحة النفسية وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة من وزير الصحة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للمزيد من الدراسة.وفي سياق اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان وحرصها على التعريف بسجلها المشرف في هذا الجانب على الصعيد العربي والعالمي، فقد وافق المجلس على تشكيل وفد برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان لحضور مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المزمع عقده خلال الفترة 18-19 فبراير المقبل.وبحث مجلس الوزراء استضافة مملكة البحرين لمكتب إقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.مجمع تجاري بمدينة حمدوبحث مجلس الوزراء سبعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها عدداً من القرارات حيث وافق على إنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص جزء من ريعه للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والأيتام، ووافق كذلك على بناء مدرسة ابتدائية للبنات في البسيتين بالمحرق. وكلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة مشكلة وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة في المناطق السكنية وبالأخص المناطق الأثرية والتراثية من المحرق لتحقيق الرغبة المرفوعة من مجلس النواب لمنع وقوف هذه الشاحنات في المناطق السكنية وبالأخص الأثرية والتراثية بالمحرق.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة للمواطنين لتتحمل أدوار إضافية عليها، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن توعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك.كذلك وافق على الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية عمل اللجنة العامة للسلامة على الطريق وتفعيل دورها بما يحقق الغرض من إنشائها، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن ضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية.وأخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية.ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قراري مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012.وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علماً من خلال تقرير وزير الصحة بشأن نتائج اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً.