كشفت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تشكيلها لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات لتنفيذ جميع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والادارية على نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ووضعها موضع التنفيذ كأساس لعمل الوزارة في تطوير أنظمتها من جهة، والتحقق من الالتزام التام بالأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة من جهة أخرى. وبينت أن اللجنة تعمل على تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية ومراقبة الضبط الداخلي، والنظر في التقارير التي يقوم المدقق الداخلي بإعدادها وإبداء الملاحظات عليها، والتأكد من أن جميع عمليات التدقيق الداخلي تتم وفقا لأفضل الممارسات، حيث تضمنت الملاحظات الخاصة بالرقابة النظامية 7 ملاحظات وردت في نتائج أعمال السنة المنتهية في 2011 وتم تنفيذها بالكامل، إضافة الى متابعة التوصيات الخاصة بالفترات السابقة للوقوف على تنفيذها بصورة تضمن عدم تكرارها مستقبلا.وأشارت الوزارة الى انتهائها من اعتماد ومصادقة الحسابات الختامية للوزارة عن السنوات المالية للفترة من 2007 حتى 2011، وتم إصدارها بشكلها النهائي والموافقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وإرسالها الى وزارة المالية، لافتة الى أن أسباب التأخير ترجع الى وجود خلاف بين المجلس البلدي لبلدية المنامة والوزارة حول جزئية الرسوم البلدية ضمن صندوق الخدمات البلدية المشتركة، ووفقا لاحكام المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته فقد تم رفع الموضوع الى مجلس الوزراء للبت في هذا الخلاف، وحال الانتهاء من الموضوع فقد تم الانتهاء من اعتماد الحسابات الختامية لجميع السنوات. واعتبرت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مرئيات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية أساساً لتطوير العمل المالي والإداري في الوزارة، معربة عن حرصها على وضع توصيات الديوان موضع التنفيذ ضمن خطة شمولية متكاملة.وقالت الوزارة إن الرقابة الداخلية تعتبر من المهام الرئيسة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتعتبر من الركائز الأساسية للاستراتيجية الجديدة للوزارة ( إنماء وتنمية) حيث تحرص الوزارة على تطوير الحوكمة والرقابة الداخلية وذلك من خلال قسم الرقابة الداخلية وتسعى من خلاله الى التزامها بتنظيم أولوياتها مع استغلال مواردها بالصورة الأمثل ، كما قامت الوزارة وهي من أوائل الوزارات في الدولة التي تنتهج هذه السياسة، بطرح مناقصة للتدقيق الداخلي لخمسة أعوام مقبلة تشمل وضع دليل وسياسات للتدقيق وتحديد نقاط الضعف والقوة وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية، مما يؤكد منهجية ومهنية الوزارة في التعامل وفقاً لأعلى مستويات المهنية في أنظمتها المالية والادارية.كما اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية وعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على مختلف المستويات الوظيفية مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين المختصين بالوزارة على أنظمة وزارة المالية وذلك بغرض الاندماج تحت إجراءات مظلة وزارة المالية حيث تم رفع الموازنات التقديرية للوزارة والبلديات الخمس للعامين الماليين 2014-2013 للموافقة عليها واعتمادها من قبل السلطة التشريعية وأن يتم تطبيق النظام المالي (CFS) والذي يخضع لرقابة وزارة المالية مباشرة والمطبق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة حيث يسهم تطبيق هذا النظام في وضع مجموعة من توصيات الرقابة المالية والادارية موضع التنفيذ، وهو ما تعتبره وزارة شؤون البلديات منطلقاً لتطوير إجراءاتها الإدارية والمالية المختلفة.