كتب - حسن الستري:يترقب مواطنون بحذر إقرار وزارة الإسكان معاييرها الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية، بعد أن حرمتهم المعايير الحالية من استحقاقها، في الوقت الذي تتكتم فيه الوزارة عن المعايير الجديدة وتتلكأ في تنفيذ التوجيهات، حسبما يشير النائب عدنان المالكي.والوزارة التي تكرر ردودها وآخرها بالأمس «الموضوع مازال تحت الدراسة»، يقابلها مواطنون يترقبون جلسة مجلس النواب الأسبوع بعد المقبل، إذ حددت هذه الجلسة لمناقشة السياسات الإسكانية مع وزير الإسكان، بعد أن أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل حضور وزير الإسكان في ذلك التاريخ.من جهتهم سبق لعشرة نواب أن تقدموا بطلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة للمشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، مع طلب حضور وزير الإسكان.المعايير الجديدة حاضرة بـ «النواب»وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عدنان المالكي إن المعايير الإسكانية الجديدة، كانت من ضمن حوار التوافق الوطني، وأهمها إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة للحصول على استحقاق الخدمة السكنية، والاكتفاء براتب الزوج وحده، وقدمت كتلة الأصالة مقترحاً برغبة في دور الانعقاد الماضي ووافق عليه مجلس الوزراء، كما اجتمعت بوزير الإسكان باسم الحمر، حيث وعد بدوره بطرحه في لجنة لإعادة تشكيل المعايير الجديدة، وحين سألناه عن الموعد أجاب بأنه سيطرح على أرض الواقع في ديسمبر، ونحن الآن في يناير والموضوع لم يرَ النور! كما وعدني وكيل الوزارة المساعد للسياسات الإسكانية بإقرار الموضوع في يناير، وها نحن في يناير!.وأضاف المالكي أن المعايير الجديدة ستكون حاضرة في الجلسة التي خصص جزء منها لمناقشة الأزمة الإسكانية، فهناك تأخير من قبل الوزارة في إقرار المشروع، فالموضوع كان ضمن توصيات حوار التوافق الوطني الذي انتهى قبل عام ونصف، وإذا كان المواطنون متفقين عليه في حوارهم، وقد طالب به مجلس النواب، ووافق عليه مجلس الوزراء، فلماذا تشكيل لجنة إذاً؟!، المواطن يريد أن يلمس شيئاً على أرض الواقع، ولابد من إقراره عاجلاً وبأثر رجعي، فهناك فئة كثيرة خسرت حقوقها، وللأسف فإنهم يتهمون النواب بالمماطلة، لكن السبب يتعلق بالوزارة التي تتلكأ في تنفيذ التوجيهات.المعايير الحالية لوزارة الإسكان تنص على عدم استحقاق الأسرة للوحدة السكنية إذا كان راتب الزوجين يصل إلى 900 دينار، وعدم استحقاقها للقرض إذا كان راتبهما يصل إلى 1200 دينار، وقد أوصى حوار التوافق الوطني باحتساب راتب الزوج فقط، ورفع سقف الوحدة السكنية إلى 1000 دينار وسقف القرض إلى 1500 دينار، ووجهت الحكومة لاعتماد هذه المعايير الجديدة.وكان مصدر مسؤول بوزارة الإسكان صرح لـ»الوطن» في مارس 2012 بأن المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية لم تقر بعد، ومازالت تحت الدراسة التي تنتظر الوزارة نتائجها لاعتمادها.ورداً على سؤال لـ»الوطن» عما إذا كانت الوزارة ستطبق المعايير بإثر رجعي على المواطنين الذين لم يستحقوا الخدمات الإسكانية طبقاً للمعايير الحالية، قال المصدر «لا أستطيع تأكيد ذلك أو نفيه، لكن الأمر خاضع للدراسة، والأرجح أن المعايير الجديدة ستطبق منذ إقرارها، ولن تكون بأثر رجعي». فيما أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات السكنية مازالت لدى الشؤون القانونية لمراجعتها النهائية وموافاة الوزارة بمرئياتها، ورفض الحمر تحديد موعد لتطبيقها وعاد ليؤكد أن الدراسة في مراحلها النهائية.وزير الإسكان باسم الحمر سبق له أعلن في بيان رسمي في 15 نوفمبر 2011، عن انتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني، واقتراح التعديلات الإيجابية على بعض المعايير الأساسية والمؤثرة في قبول الوزارة أو رفضها للطلبات الإسكانية، وذلك من باب رغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتوسعة شريحة الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود المستفيدة من الخدمات الإسكانية في الفترة المقبلة.وتنص المعايير الحالية لوزارة الإسكان على عدم استحقاق الأسرة للوحدة السكنية إذا كان راتب الزوجين يصل إلى 900 دينار، وعدم استحقاقها للقرض إذا كان راتبهما يصل إلى 1200 دينار، وكان حوار التوافق الوطني أوصى باحتساب راتب الزوج فقط، ورفع سقف الوحدة السكنية إلى 1000 دينار والقرض إلى 1500، فيما وجهت الحكومة لاعتماد المعايير الجديدة.وفي السياق نفسه ستسمح المعايير الجديدة مساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية، حيث أعفت مكرمة جلالة الملك المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن التي تبلغ 100 دينار، وهو ما يعني أن هذا المبلغ يحسب لها من يوم تقدمها بطلب للخدمة الإسكانية من الفئة الثانية «التي تعيل قاصراً أو أكثر». كما ستعالج المعايير من المشكلة الإسكانية للشباب من خلال وزارة الإسكان بحيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات، إذ تمنح لهم علاوة بدل السكن لمن استوفى الشروط، وتعمل الوزارة على وضع معايير واشتراطات جديدة ميسرة للحصول على الخدمات الإسكانية.وتأتي وعود وزارة الإسكان المتكررة، في وقت طالب فيه مواطنون وزارة الإسكان بالإسراع في اعتماد المعايير الإسكانية الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية، وأن يتم اعتمادها بأثر رجعي لتعويض السنوات التي خسرها بعض المواطنين بسبب المعايير الحالية. كما رفض نواب تصريحات وزارة الإسكان المتكررة بأن «المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية لم تقر بعد، وأنها مازالت تحت الدراسة التي تنتظر الوزارة نتائجها لاعتمادها». وطالبوا بسرعة اعتمادها وعدم تعطيل المواطنين.ووسط الوعود المتكررة، يتساءل المواطنون: «انقضى عام 2012 ولم تقر المعايير التي أوصى بها حوار التوافق الوطني العام 2011، فهل يحمل العام 2013 البشرى لهم وتقر فيه المعايير، أم أن هذا العام سيكون كسابقه؟!»، تساؤل يثيرونه وهم يمنون النفس بخبر سار يتلقونه في القريب العاجل.