كتبت - زهراء حبيب: أرجات محكمة الاستئناف العليا أمس قضية الشروع في قتل رجال الأمن والتجمهر بالنويدرات، إلى جلسة 18 فبراير المقبل للمرافعة. وكانت محكمة أول درجة أدانت 19 متهماً بالسجن 5 سنوات، فيما برأت 9 آخرين من الاتهامات المسندة إليهم. وقد أحالت النيابة العامة 28 متهماً إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم أكثر من تهمة، وهي اشتراكهم وآخرين مجهولين ما بين 23 و30 ديسمبر 2011، في تجمهر بمكان عام -أكثر من 5 أشخاص- بغرض الإخلال بالأمن العام، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وقوات الشرطة باستعمال العنف، وشروعهم وآخرين مجهولين في قتل أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأثناء تأدية وظيفتهم، بأنْ عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل من يصلون إليهم من أفراد حفظ النظام المتمركزة بصفة مستمرة في نقطة معينة يعلمها المتهمون، فأعدوا لذلك أدوات قاتلة، كزجاجات حارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى حانت اللحظة المناسبة، وباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أنَّ أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو انتباه رجال الأمن لهم وتفادي إصابتهم للزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة، واقترنت هذه الجريمة بجرائم أخرى وهي أنهم بذات الزمان والمكان، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وسرق آخرون مجهولون طلقات غاز مسيل للدموع مملوكة لوزارة الداخلية. وحاز المتهمون وأحرزوا عبوات حارقة «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم للخطر.