أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي، قضية 12 متهماً بمهاجمة دورية للشرطة في نفق بوري إلى جلسة 23 يناير للاستماع لشاهد الإثبات.وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وتهمة حيازة مواد قابلة للاشتعال «مولوتوف».وهاجم نحو 25 شخصاً دورية الشرطة المتمركزة في نفق بوري، برمي رجال الأمن بالزجاجات الحارقة، بيد أن رجال الأمن تمكنوا من التعامل مع المتجمهرين حتى لاذوا بالفرار، وتمكنت الشرطة من التوصل لـ 12 متهماً أُلقي القبض على 3 منهم، فيما لايزال هناك 9 متهمين هاربين من وجه العدالة.