ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل.وبحثت اللجنة مع هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» تفاصيل المشروع والتعديلات المراد إضافتها، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة مع صندوق العمل تمكين.جدير بالذكر أن المرسوم استردته لجنة الخدمات في إحدى جلسات المجلس مطلع الدور الحالي لمزيد من الدراسة، حيث يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد نص البند (هـ) «المستبدل» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.