استنكرت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة السياسة الجديدة التي تتبعها وزارة الإسكان والتي تهدف إلى التعسيرعلى المواطنين أثناء مراجعة الوزارة لتقديم الطلبات أو التحويل في الطلبات الإسكانية بصفة رسمية، متسائلة في الوقت ذاته فيما إذا قيمت الوزارة أداءها منذ تطبيق هذا النظام في أكتوبر الماضي وهل خضعت الفترة السابقة لمراجعة وتقيم لهذا النظام؟.وقالت هجرس هل من المعقول عندما يرغب المواطن بتقديم طلبات إسكانية أو تحويل طلبه أن ينتظر موعداً مدته شهران على أقل تقدير، فالجديد اليوم هو ليس فقط انتظار عشرين سنة للخدمة الإسكانية بل انتظار شهرين للحصول على موعد في هذه الوزارة فهل يرضاها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وأضافت هجرس «نعم نحن جميعاً مع تقليص التكدس في مركز خدمات الزبائن، فضلاً عن إعطاء مساحة من الوقت الكافي للموظفين لتقديم معلومات شاملة عن الخدمات التي توفرها الوزارة وإرشاد المواطنين لاختيار الخدمات المناسبة لكن في حال وفرت الوزارة عدداً كافياً من الموظفين ليتناسب مع حجم الطلب والمراجعين أو العمل على فترتين صباحية ومسائية أو أي حلول أخرى تقلص قائمة المواعيد الطويلة، فكيف يطبق هذا القرار في الوقت الذي تصل فيه قوائم الانتظار لأكثر من شهرين».