كتب – محمد خليفات:أكد اقتصاديون أن خفض اعتماد المملكة على دخلها من النفط إلى 21% في عام 2011 مقابل 55% عام 1980 يشير إلى تحررها من تلك الحلقة، ويأتي ذلك في سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل.حيث إن هذا التنويع ساهم في رفع نسبة الإيرادات الغير نفطية إلى 79%، مشيرين أن هذا سيعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.وأكدوا في تصريحات لـ» الوطن «، أن وجود مصادر بديلة كثيرة هو السبب الرئيس وراء انخفاض تلك النسبة، موضحين أنه يمكن الاستثمار بمجالات عديدة منه القطاع الاقتصادي والسياحي والاتصالات وغيرها.وأكد الخبير الاقتصادي، د.أكبر جعفري أن نسبة انخفاض اعتماد المملكة على دخلها من النفط ليصل 21% يعتبر رصيد إضافي يُضاف للمملكة، وذلك لمقدرتها على التحرر من الاعتماد على السلعة التي تعتبر مصدر أساسي لدخل دول الخليج.وأشار جعفري أن هذه النسبة تدل على نوع من الانتشار الاقتصادي، بما معناه أن الاقتصاد بالمملكة لا يعتمد على ركيزة واحدة وهي النفط كمصدر رئيسي للدخل، مشيراً بالوقت عينه، أن اعتماد المملكة على الذهب الأسود وحدة يعتبر خطأ لا يمكن تكهن عواقبه، مشيراً إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل.وأوضح أنه يجب اعتبار النفط كمصدر جانبي، كما تفعل النرويج حيث أنها تنتج النفط ولكنها لا تبني اقتصادها على هذه السلعة.وفيما يتعلق بالمصادر البديلة الممكن الانصراف إليها، مؤكداً أنه من الضروري النزول إلى صناعات تحويلية نابعة من مواد الخام لكل من النفط والألمنيوم اللذين يعتبران من المصادر الأساسية للدخل الاقتصادي، حيث إن المملكة تعمل على تصدير المواد الخام لتلك السلع، ثم استيراد صناعاتها التحويلية بأسعار مضاعفة وكبيرة تثقل كاهل الاقتصاد.وأضاف جعفري، من الظلم الجائر أن تبيع المملكة المواد الخام، في حين أنه من الممكن تحويلها إلى سلع تحويلية يمكن الاستفادة منها، مطالباً الحكومة أن تستثمر هذا المجال وتشجع عليه، مؤكداً أن ذلك يعود بالنفع على المملكة، حيث أن ذلك سيعمل على توفير فرص عمل بالإضافة إلى تنشيط وازدهار الاقتصاد بالمملكة.من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية، د.أحمد اليوشع أن نسبة الانخفاض هذه جاءت نتيجة وجود خيارات بديلة أمام الحكومية لتنويع مصادر دخلها، مشيراً أن الاقتصاد البحريني متنوع وذو قطاعات متنوعة.وأشار يوشع أن المملكة تعتبر من أكثر الدول تنوعاً، وهذا يضاف إلى رصيدها، عازياً ذلك لتأثرها بشكل بسيط جراء الأزمات الاقتصادية مقارنةً بالدول التي تعتمد على النفط بشكل كمصدر أساسي لها.وفيما يتعلق بالمصادر البديلة المتاحة أمام المملكة، فقد أشار يوشع إلى تنوعها وكثرتها، منها القطاعات السياحية والاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وغيرها.كما توقع يوشع خلال السنوات القادمة أن تشهد المملكة تنمية بقطاعات كثيرة، بالإضافة إلى مشاريع صناعية نفطية وغير نفطية.وكان قد أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة سؤال النائب عيسى القاضي حول برنامج مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المورد النفطي بأن هناك سعي من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الاعتماد على العائد النفطي بهدف زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 3 محاور، تتمثل في فرض رسوم على الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود، والأخيرة تعتمد على السلطة التشريعية فإنه من حقها أن تسن الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتنويع المصادر البديلة عن النفط.