كتب – حسن عبدالنبي:يخضع بند رسوم التسجيل العقاري للنقاش في مجلس النواب منذ قرابة 3 سنوات، والذي ينص على اعتماد رسوم التسجيل العقاري بنسبة 2% مقارنة مع 3% سابقاً، في وقت طالب عقاريون بأن تكون تلك الرسوم ثابتة وموحَّدة، وقال عقاريون إن توحيد رسوم التسجيل العقاري بنسبة 2% التسجيل العقاري يساهم في منع التلاعب في عقود البيع والشراء ويضمن تنظيمها بصورة نموذجية.وكانت رسوم التسجيل العقاري تبلغ نحو 3% تم تخفيضها إلى 1% ومن ثمَّ رفعها مرة أخرى إلى 3%، ما أدى إلى تأثر القطاع العقاري سلباً وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري.ودعا عقاريون إلى تطوير القوانين والأنظمة التشريعية في القطاع العقاري، في حين أعلنت الحكومة أن هناك توجهاً لتسريع تلك القوانين، والتي من شأنها تطوير القطاع.كما إن هناك توجهاً حكومياً لتخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى صيغة موحدة تشمل رسماً بنسبة 2% لجميع أنواع المعاملات العقارية.ومن المتوقع أن الرسوم الجديدة ستعدل القرار رقم 64 والصادر في نوفمبر 2009 والذي يحتسب رسوماً تسلسلية حسب قيمة العقار، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 64 لسنة 2009 بتعديل رسوم بيع العقار، والذي نص على أن يعدل رسم البيع الوارد على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار 1.5% فيما لا يزيد على سبعين ألف دينار. والشريحة الثانية 2% من سبعين ألفاً وواحد دينار إلى مائة وعشرين ألف دينار. والشريحة الثالثة 3% ما يزيد على مائة وعشرين ألف دينار.وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي «إن الجمعية تقدمت في الأشهر الماضية بصيغة توافقية إلى المجلس النيابي ومجلس الشورى لتوحيد رسوم التسجيل العقاري إلى 2% على جميع أنواع العقارات بدلاً من الصيغة المتسلسلة التي يحتسبها القرار رقم 64 لسنة 2009».ولفت الأهلي إلى أن رسوم التسجيل العقاري حالياً تواجه عزوفاً من قبل المواطنين لتجنب دفع مبالغ كبيرة تحتسب على قيمة العقار عبر لجوء الكثير من المشترين إلى التوكيلات أو التلاعب في قيمة العقار عند التسجيل لتجنب دفع مبالغ كبيرة للرسوم.وكان خبراء عقاريون طالبوا مراراً، مجلسي النواب والشورى لإعادة النظر وبأسرع وقت ممكن متابعة رسوم التسجيل العقاري من خلال مقترح أن تكون النسبة موحدة لجميع الأسعار ولكافة أنواع العقارات.من جهته قال مدير وكالة سيد شرف العقارية، سيد شرف جعفر، إن تسريع إقرار بند توحيد نسبة 2% لرسوم التسجيل العقاري يساهم في منع التلاعب في عقود البيع والشراء، كما يضمن تنظيم عمليات البيع والشراء بصورة نموذجية بدلاً مما هي عليه الآن.ودعا إلى تسريع إصدار قانون العقارات والذي مع إقراره سيسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستهلك وحلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا النوع من الاستثمار، خصوصاً في مجال التزام المستأجر في دفع مستحقات الإيجار.وأكد حاجة السوق العقاري لتطوير قوانين الإيجار وتوحيدها لجميع مناطق البحرين، حيث إن البحرين تعتمد قانوناً منذ أكثر من 50 سنة في ضل التطور العمراني الذي تشهده اليوم، داعين الجهات التشريعية إلى سرعة إقرار القانون الجديد حفاظاً على المستثمرين.