العربية نت - دخل سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي شخص، قال إنه وكيل مستثمر، قاصداً أحد قيادات سوق الكويت للأوراق المالية، وطلب الاجتماع معه للاستفسار عن بعض إجراءات الشراء.وفي التفاصيل، قال ذلك «الوكيل» لمسؤول البورصة: هناك رغبة لشراء 300 مليون سهم من شركة زين، ونريد معرفة الإجراءات والآلية الواجب اتباعها في شأن تنفيذ تلك الرغبة الشرائية.وقال مسؤول البورصة إنه بين له إن إدارة السوق هي مرفق تابع لهيئة أسواق المال، ولا تدير عمليات البيع والشراء، وليس لديها أي دور، بل تطبق تعليمات الهيئة وتدير وتنظم التعاملات.ووجه إلى بعض الإجراءات وهي اللجوء إلى كبار الملاك في الشركة كخيار أول، والخيار الآخر هو فتح حساب مباشر لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وممارسة عمليات الشراء الحر من البورصة، مع مراعاة الالتزام بنسب الإفصاح الواردة في القانون عند وصول النسبة القانونية التي تستوجب ذلك، وهي اعتباراً من 5%.أما الخيار الثالث فهو اللجوء إلى إحدى شركات الاستثمار، وفتح محفظة استثمارية وإيداع المبالغ في حساب المحفظة وتكاليفها بالقيام بممارسة عمليات الشراء لاستيفاء الكمية المطلوبة مع الإفصاح عند الضرورة.وتقدر الكمية المطلوبة التي ذكرها ذلك الشخص لمسؤول البورصة بواقع 300 مليون سهم، أي ما يعادل %7.76 من رأسمال الشركة، وهي نسبة تستدعي إجراء مزاد علني، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع جهة محددة على بيع الكمية مرة واحدة، وبحسب إغلاق الأسبوع الماضي تقدر قيمة الكمية بنحو 237 مليون دينار.لكن في حال ممارسة الشراء التجميعي المباشر فهو إجراء متاح في السوق يستوجب الإفصاح فقط عند النسبة القانونية.