محللون: أخطاء الإسلاميين في تونس تعطل الانتقال الديمقراطي

يحتفل التونسيون اليوم بالذكرى الثانية لثورة 14 يناير، وسط مشاعر يغلب عليها الإحباط، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، وتواصل تدهور الوضع الأمني، ما جعل البعض منهم يعبر صراحة عن «حنينه» لحقبة الرئيس السابق.كما يعرف المشهد السياسي تنامياً مخيفاً للاستقطاب السياسي والأيديولوجي، بين الإسلاميين -الذين يحكمون الآن- وخصومهم وخاصة من التيارات اليسارية والعلمانية، مع عودة «قوية» لرموز سياسية تحسب على الحزب الحاكم السابق المنحل.وفي توصيفه للوضع التونسي، أكد المحلل الاستراتيجي منذر ثابت أن الوضع الحالي «تغلب عليه حالة من الارتباك والترنح، وهي سمة تنسحب على البيئة السياسية، وعلى أهم التشكيلات الحزبية، في ظل حكومة تواجه صعوبات مركبة، بسبب قلة الخبرة، وصعوبات المرحلة الانتقالية غير واضحة المعالم والأهداف، يضاف إليها تبعات أزمة اقتصادية خانقة في علاقة بشركاء تونس الاقتصاديين وخاصة أوروبا.وأضاف ثابت «تؤكد العديد من القراءات، على أن الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة، كان بإمكانها التعاطي بكل براغماتية مع المرحلة، بما يجعلها قادرة على هدف مزدوج، وهو الاستقرار الأمني والسياسي، والإنقاذ الاقتصادي».من جهته قال الصحافي ورئيس تحرير يومية «لابراس»، سفيان بن فرحات إن «الإسلاميين ارتكبوا عدة أخطاء بعد وصولهم للحكم، وهذا ما يفسر أزمة الثقة التي تميز علاقاتهم بالعديد من قوى المجتمع، وخاصة النخب. ما يجعلهم مطالبين خلال المرحلة المقبلة، بتفنيد كل التخوفات، عبر التعاطي بإيجابية وبتفاعل عقلاني مع المجتمع التونسي، من خلال الانتصار إلى إسلام حركي تونسي يأخذ في المقام الأول خصوصية التجربة التحديثية التونسية». وأضاف بن فرحات أن على «الإسلاميين العمل من أجل التأسيس لتوافق بين هوية المجتمع وعلمانية الدولة، على غرار التجربة التركية التي تحظى بالإعجاب لدى النهضة. والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي طبعت تجارب حكم الإسلاميين في السودان وإيران وأفغانستان».وفي ذات السياق، قال الوزير السابق، والقيادي في حركة «نداء تونس»، الأزهر العكرمي «إن السنة الثانية من الثورة، والتي تميزت بوصول حزب النهضة الإسلامي للحكم، عرفت تعطلاً في الانتقال الديمقراطي، بسبب غياب الوفاق الوطني الذي هو ضروري في هذه المرحلة الانتقالية، وكذلك انعدام خارطة طريق واضحة من قبل الحكومة، حيث إلى الآن لم يقع الانتهاء من كتابة الدستور».من جهته، أكد المحلل السياسي خميس الكريمي أن «فترة حكم النهضة، عرفت تسارعاً في وتيرة الحركة الاحتجاجية، نظراً لصعوبة التركة الثقيلة التي ورثتها، إضافة إلى نقص الخبرة والكفاءة لدى الفريق الحكومي».من جانبه، رأى رئيس تحرير أسبوعية «الأنوار» نجم الدين العكاري ان «الكثير من التونسيين يرون ألا شيء قد تغير، وأن المكسب الوحيد كان حرية التعبير، التي تمارس في العديد من الأحيان بشكل فوضوي لا يخلو من التجاوزات، وكأنه مكتوب على التونسيين أن يعيشوا الاستبداد والقمع أو الفوضى وهتك الأعراض».وقال إن «نسبة متزايدة من التونسيين ترى أن الأوضاع تدهورت بعد الثورة ويستدلون على ذلك بتراجع العديد من المؤشرات، ومنها ارتفاع الأسعار بنسبة اقتربت من 6 % وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة تداين الأفراد، إضافة إلى تراجع الشعور بالأمن والأمان في الليل والنهار وعجز الدولة عن وضع حد لحالة الفوضى وتغوّل المواطنين على سلطتها وتهديد هيبتها وهيبة مؤسساتها، وهو ما خلق حالة من القلق».«العربيه نت»