قال خالد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم إن الاجتماع العام لرؤساء الاتحادات الخليجية قد ناقش العديد من المسائل المهمة، ومن أبرزها تقديم دراسة حول إنشاء أمانة عامة أو مكتب تنفيذي لكأس الخليج على أن تقدم هذه الدراسة في اجتماع الرؤساء القادم، كما تمت الموافقة على استضافة العراق لخليجي 22 مع وضع شرط بأن تنظر لجنة التفتيش في مسألة مدى جاهزية البصرة لاستضافة الحدث على أن تقدم تقريرها في شهر مايو المقبل.وأضاف "هناك بعض الملاحظات حول ملف استضافة البصرة لخليجي 22 ونأمل أن يقوم الاتحاد العراقي بالنظر إلى هذه الملاحظات في أقرب وقت، ولجنة التفتيش ستقوم بدورها بشكل دوري كما كان يحدث مع البحرين ونأمل تجاوز هذه الملاحظات، وأريد أن أؤكد بأنه ليس هناك أي شروط، ولائحة الدورة تقول بأن يكون هناك اجتماع قبل عام من انطلاق الدورة في مقر البلد المستضيف، ونأمل أن يتم استكمال الملاحظات والاجتماع القادم الذي سيعقد في موريشوس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ربما يتم من خلاله الوصول إلى صورة أفضل عن جاهزية العراق لاستضافة البطولة”. وأضاف خالد البوسعيدي بخصوص الموافقة على استضافة العراق للبطولة: "الاتحاد العماني من الاتحادات التي دعمت هذا الأمر، ونتمنى كل التوفيق للأشقاء في العراق”. وعن أهم الاقتراحات أكد أن الاجتماع كان ناجحاً وتبنى المقترح العماني بضرورة إدراج البطولة في أجندة الاتحاد الدولي، وتم تكليف الاتحاد العماني لمتابعة هذا الموضوع مع الفيفا وتم توقيع رسالة مشتركة من رؤساء ثماني اتحادات إلى رئيس الفيفا جوزيف بلاتر بتفويض رئيس الاتحاد العماني لمناقشة هذا الموضوع مع الفيفا، وهذه أهم نقطة نجح فيها الاجتماع وهي تعني السعي مجدداً لحل هذه المعضلة.وكشف البوسعيدي كذلك "تم التأكيد خلال الاجتماع أيضاً على أهمية وجود مظلة إدارية دائمة لكأس الخليج سواء كانت أمانة عامة أو مكتباً تنفيذياً، على أن يقوم الأمناء العامون بدراسة هذا المقترح بشكل تفصيلي وأن يقوموا بتقديم الملخص في اجتماع الرؤساء القادم، وأيضاً تمت الموافقة من حيث المبدأ على أن يتأهل بطل كأس الخليج إلى نهائيات كأس آسيا، مع احتفاظ بقية الدول بحظوظها في المنافسة بالتصفيات الآسيوية، ولكن اتفق على أن يتم دراسة هذا المقترح ومناقشته مع الاتحاد الآسيوي في وقت لاحق، مع التأكيد على أهمية إدراج البطولة ضمن روزنامة الفيفا حالياً بصفة رسمية حتى نستطيع ربط كأس الخليج مع الاتحاد الآسيوي في المستقبل، وهذه هي أهم الملاحظات التي تم الاتفاق عليها، وكانت هناك العديد من المقترحات الأخرى التي تم الاتفاق على أن تدرس بشيء من التفصيل بواسطة الأمناء العامين”.