تقدم نواب باقتراح بقانون يلزم كل من ينظم اجتماعاً عاماً بإخطار رئيس الأمن العام كتابة قبل الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتقديم ضمان مالي مناسب لخزينة الدولة يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من الوزير المختص شرط ألا يزيد على 20 ألف دينار، أو خطاب ضمان بذات القيمة لصالح خزينة الدولة من إحدى شركات التأمين في المملكة.وقال مقدم اقتراح تعديل قانون التجمعات النائب أحمد الملا إن مبلغ الضمان «يستخدم في التعويض الذي يحكم به القضاء عن الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة».ولفت الملا إلى أن الاقتراح يستند إلى تجارب مشابهة معمول بها في دول أوروبية.وشهدت البحرين العام الماضي 88 تجمعاً ومسيرة مرخصة، فيما وصل عدد غير المرخصة منها إلى 527، تحوّل كثير منها إلى أعمال شغب كلّفت الدولة خسائر في السيارات فقط 21 مليوناً و156 ألف دينار.