أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تستهدف دعم النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف أن مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اقتناعاً من جلالة الملك بضرورة إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وإيجاد الآليات التنفيذية لحماية وصون الحقوق والحريات الأساسية في إطار أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وترأس الوزير في الديوان العام لوزارة العدل أمس، اجتماعاً ضم عدداً من كبار المسؤولين بوزارتي العدل والخارجية، استعرض أهم التطورات المتعلقة بمبادرة جلالة الملك، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 10 مارس 2012، بانعقاد مؤتمر يضم ممثلين عن الدول العربية بمملكة البحرين حول هذا الموضوع. وتابع الوزير أن مؤتمر المنامة سيناقش الدراسة التي أعدها عدد من الخبراء المختصين والقانونين العرب والتي سيرفعها الأمين لجامعة الدول العربية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد نهاية مارس المقبل بالدوحة.يذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية إعداد دراسة حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليها، تمهيداً لعرضها على المؤتمر الذي سيعقد في المنامة لبحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان المتوقع عقده قبل نهاية فبراير 2013.