أكد وزير العمل جميل حميدان «أهمية وضع خطة موحدة للحد من رفع رسوم استقدام العمالة المنزلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التعاون بين دول المجلس والدول المصدّرة للعمالة خدمــــــة للمصالح المشتركة للجانبين»، مشيراً إلى أن «مملكة البحرين عملت على توسيع مظلة الحماية لهذه الفئة من العمالة في ضوء معايير العمل الدولية».وأوضح الوزير خلال لقائه وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش اجتماع الوكلاء التنسيقي في مملكة البحرين أمس، أن «مشكلات العمالة المنزلية لا يمكن التصدي لها ومعالجتها بفاعلية إلا بجهد مشترك من قبل دول المجلس نظراً لتشابه وترابط أسوق العمل فيها»، لافتاً إلى أن «إعداد مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، يكفل تحديد الالتزامات القانونية العادلة والمتوازنة بين طرفي علاقة العمل».وأضاف أنه «يجب وضع إطار عام للتعامـــل مع هذه الفئــات من العمالة ووضع ضوابط تحمي صاحب العمل والعامل معاً، انطلاقاً من العمالة المنزلية وما تحتله من أهمية في استراتيجيات وخطط وزارات العمل بدول مجلس التعاون».وأشار حميدان إلى «حرص مملكة البحرين على تأمين حقوق العمالة الوافدة وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية وبما يتماشى والاتفاقات المعمول بها في هذا الشأن ومعايير العمل الدولية، وبما يتفق مع مصالح المواطنين وأصحاب العمل في المملكة»، مؤكداً أن «قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد يقدم مزيداً من الحماية للعمالة الوافدة مقارنة بالقانون السابق». وأردف «أن موافقة دول مجلس التعاون على اعتماد العقد النموذجي الموحد بشأن عمال الخدمة المنزلية يتوافق والمعايير الدولية بضمان حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم». يذكر أن اجتماع يعقد تنفيذاً لقرار وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في سبتمبر الماضي، في ظل الظروف المتشابهة لأسواق العمل بدول المجلس.