دعت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي إلى إيجاد التوافق والتوازن بين المؤهلات الأكاديمية والمهنية لإحداث نقلة نوعية في المفاهيم والاتجاهات المجتمعية السائدة مما يلبي احتياجات سوق العمل من الكفاءات والمهارات اللازمة لدفع التطوير في المملكة، موضحة أن الإطار الوطني للمؤهلات يعمل على تسكين المؤهلات المرتبطة مخرجاتها بسوق العمل.وأوضحت خلال محاضرة تعريفية استضافتها الهيئة بحضور المستشار بالوكالة الألمانية الدولية المسؤولة عن المشروع البروفيسور جورج سبيتل، ومسؤولي وزارة العمل، أنه يجب تطوير سياسات لتدعيم التكامل بين الهيئة ووزارة العمل من خلال المشاركة المتبادلة والفاعلة في اللجان وفرق العمل الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات ومشروع المعايير المهنية».وأشارت المضحكي إلى أن مشروع المعايير المهنية يحدد الكفاءات المطلوبة في العديد من المهن لاكتسابها من خلال مؤهلات يتم تطويرها ووضع مخرجات التعلم لها بما ينسجم وتلك المعايير المهنية تمهيداً لتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات. واستعرض البروفيسور سبتل مساعي وزارة العمل في وضع المعايير المهنية للمهن في البحرين، قائلاً إن «المواهب والكفاءات من أهم المصادر الواجب تطويرها وتنميتها، حيث بينت الدراسات أن المؤسسات المهتمة بدعم التدريب حققت ربحية عالية».وأضاف سبتل أن عالم المنافسة يعتمد اليوم على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية، إذ تعتمد تنمية الموارد البشرية على خمسة مؤشرات أساسية تشمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص واختيار وتطوير المناهج المناسبة والتدريب المستمر وإجراء البحوث في مجالي التعليم والتدريب الفني والمهني، إضافة إلى غرس قيم مهنية تثمن وتقدر العمل والتدريب، مشيراً إلى ضرورة تكيف المؤهلات المهنية الوطنية مع التعقيد المتزايد في بيئة العمل والتغير المتسارع في التكنولوجيا ويكون هذا التكيف من خلال التحليل العلمي لعمليات وإجراءات العمل وتحديد المهارات اللازمة، إضافة إلى دمج المعايير المهنية التي يتم تطويرها والتفاصيل التي تتكون منها والمناهج الرئيسة الموضوعة لها في حزمة واحدة تشكل دليلاً إرشادياً لعمليات التدريب، وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش أجاب خلاله البروفيسور سبيتل على استفسارات وأسئلة الحضور.