أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أمس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بشأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل بتعديلاتها على مواد القانون تمهيداً لرفعه إلى هيئة المجلس.وأوضحت اللجنة في تصريحات صحافية أنها ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الإفراج المشروط بحفظ القرآن الكريم واطلعت على رأي اللجنة التشريعية بشأن عدم دستوريته، وقررت مخاطبة الداخلية لمعرفة رأيها.وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل مادتين من قانون العقوبات، للاجتماعات المقبلة.