أكدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية إصرارها على تضمين طلباتها في الموازنة العامة للدولة خاصة المتعلقة بزيادة رواتب القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، واستمرار مشروع البيوت الآيلة، وقال عضو اللجنة رئيس كتلة البحرين البرلمانية أحمد الساعاتي إن (تنسيقية الكتل) قررت الاجتماع مع اللجنة المالية لبحث المطالب بالتفصيل قبل عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب للتصويت.وأوضح الساعاتي أن «التنسيقية» بحثت التقرير المعد من اللجنة المالية حول تقرير ديوان الرقابة المالية وقررت الكتل البدء باستخدام الأدوات الدستورية بالتدرج من أسئلة برلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق من أجل جمع واستكمال المعلومات المطلوبة حول المخالفات لاستجواب الوزراء، مشيراً إلى أن الكتل تدرك أن الاستجواب هو أعلى درجات الرقابة الدستورية ويترتب عليه طرح الثقة في الوزير وإقالته من منصبه، وفي حالة فشل الاستجواب لضعف الأدلة سيشكل انتكاسة للمجلس والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأكد ضرورة التعاطي مع الاستجواب بمهنية وشفافية حرصاً على حماية المال العام وتجنب التشكيك في الذمم والإساءة للأشخاص بدون أدلة قاطعة، مضيفاً أن الكتل وجدت العديد من المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية تعد مخالفات إدارية أو سوء إدارة ولا ترقى إلى الجرم الجنائي.وأردف أن «الكتل البرلمانية لن تقف في طريق أي طلب يتقدم به النواب لاستجواب أي وزير بوصف الاستجواب حقاً دستورياً للنواب»، مشيراً إلى أن «الكتل حريصة على حماية المال العام ومحاسبة المخالفين، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون واللوائح الداخلية للمجلس وليس إرضاء للرأي العام وحده».وبحثت اللجنة التنسيقية موضوع حريق مسكن العمال في منطقة المخارقة بالمنامة، وتم الاتفاق على طلب إدراج مناقشة هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء طرح رؤاهم وآرائهم في هذا الشأن المهم.