أكد أعضاء اللجنة المشتركة للشؤون الماليــــة والاقتصاديــــة بمجلســــي الشورى والنواب أن جهود وزارة الداخلية في إرساء الأمن والاستقرار وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات، جديرة بالدعم نظراً لأهمية الاستقرار الأمني في دعم الاقتصاد الوطني، فيما أشار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى «أهمية توفير الاعتمادات الكافية لتطوير جميع قطاعات الوزارة، من بينها الدفاع المدني وخفر السواحل ومراكز الشرطة والكاميرات الأمنية وطيران الشرطة، إضافة إلى التوظيف والتدريب».وأوضحت اللجنة خلال اجتماع مشترك مع وزارتي الداخلية وشؤون الدفاع بحضور وزير المالية أمس أن «الأمن والاستقرار أحد أهم ركائز التنمية والتطوير في أي مجتمع، ويؤسس للتنمية المستدامة، وهو دور كبير منوط بهذه الوزارة المهمة، لافتة إلى مساهمة شؤون الجمارك والموانئ في تنمية إيرادات الدولة»، مؤكدة «النقلة النوعية في التدريب الشرطي والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى ابتعاث موظفين للدراسة في الخارج لنيل درجات الماجستير والدكتوراه».وناقش الاجتماع جوانب تتعلق بالجمارك والجهاز المركزي للمعلومات وخفر السواحل وقوات حفظ النظام والمرور، وقضايا تخص الأسطول البحري وجاهزيته والتدريب الشرطي. من جانبه أشار وزير الداخلية لجهود أعضاء المجلسين في خدمة القضايا العامة وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المجلسين بما يخدم مملكة البحرين واستقرارهــــا وسلامــــة مواطنيهــــا والمقيمين فيها.وأوضح أن هناك نقلة نوعية بجميع منشآت الوزارة من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات لخدمة المواطنين والمقيمين بأعلى درجات الدقة والسرعة.وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لمناقشة موازنة الوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، وأكدت اللجنة أهمية تلبية احتياجات وزارة الدفاع بوصفها حصن الوطن، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات طبية رائدة.وناقــــش الاجتمــــاع المصروفـــــات المتكــــررة للـــوزارة والمشـروعــــات التطويرية والخدمات الطبية في مستشفى الملك حمد ومركز القلب والمستشفى العسكري، إضافة إلى التوجهات والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الطبية وصولاً للمستوى العالمي ليستفيد منها المواطن والمقيم.