احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية عشرة على مؤشر الحرية الاقتصادية من بين 177 اقتصاداً من جميع أنحاء العالم وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي نشرته مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال».وجاء ترتيب البحرين الأولى بين 15 دولة من المنطقة، وتعد البحرين أول دولة من بين دول المنطقة ضمن تصنيف العشرين دولة الأوائل عالمياً. كما حاز اقتصاد البحرين على 75.5 درجة من حيث حرية الاقتصادية وأظهر تقدماً بمعدل سنوي تفوق على المتوسط ??العالمي.وأوضح التقرير أن المملكة لاتزال تواصل التحول إلى مزيد من الانفتاح، والتنويع، والتحديث على أسس قوية من الحرية الاقتصادية»، كما أشار إلى أن البحرين بدورها كرائد إقليمي في الحرية الاقتصادية، تمثل نموذج تنافسي للبلدان الأخرى في المنطقة، وحافظت البحرين على مستوى فوق المتوسط ??من مستويات الحرية الاقتصادية وعلى مكانتها كمركز مالي للنشاط الاقتصادي الحيوي، مع مستويات عالية من التجارة والاستثمار تدعمه بيئة تنظيمية تنافسية وفعالة. قال وزير المواصلات و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «البحرين لا تزال تحتل مكانة رائدة في مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو ما يعكس بجلاء الأساسيات الاقتصادية القوية للبحرين، ويبين بأننا في مكانة جيدة تسمح لنا بالحفاظ على هذا النمو المستدام في العام المقبل.»ويقوم مؤشر الحرية الاقتصادية 2013 بقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفقاً لعشرة ركائز أساسية هي: حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمل.ويتضمن التقرير العديد من النقاط الإيجابية حول بيئة السوق المفتوحة في البحرين، ويشير أيضاً إلى أن المملكة تمتاز بمعدلات التعرفة الجمركية المنخفضة بالإضافة إلى وجود معدل نسبي من العوائق الغير جمركية، وانعدام القيود على إعادة رأس المال أو الأرباح، وانعدام القيود على عمليات التبادل، وانعدام القيود على عمليات تحويل أو نقل الأموال، المرتبطة او غير المرتبطة بالاستثمار. كما يسلط التقرير الضوء على تنوع وتنافسية القطاع المالي في البحرين وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المالية الحديثة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب. ويعكس تصنيف البحرين الميزة التنافسية للمملكة كونها الوجهة المثالية للاستثمار في الأسواق الخليجية التي تبلغ قيمة اقتصادياتها أكثر من تريليون دولار. وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في قلب الخليج، تعتبر البحرين منذ فترة طويلة بوابة الخليج، حيث يسهل الدخول منها إلى كبرى اقتصادات المنطقة كالمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت. وفي سبتمبر 2012، جاءت البحرين في المرتبة السابعة عالمياً حسب تقرير معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية.