بغداد - (وكالات): اغتال انتحاري يرتدي زي عامل، النائب عن «القائمة العراقية» عيفان سعدون العيساوي بحزام ناسف أسفر عن مقتل 6 آخرين بينهم 4 من حراسه، جنوب مدينة الفلوجة غرب بغداد. وقال مدير مكتب النائب المغدور صهيب حقي «فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه على النائب عيفان العيساوي عندما كان يتفقد الطريق بين الفلوجة والعامرية جنوب المدينة ما أسفر عن مقتله». ويأتي الحادث بعد يومين من نجاة وزير المالية رافع العيساوي الذي ينتمي إلى نفس الكتلة السياسية، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة غرب بغداد.وأكد الطبيب عاصم الحمداني من مستشفى الفلوجة «تسلمنا جثة النائب العيساوي إضافة إلى 6 ضحايا آخرين بينهم 4 من حراسه». وتابع «كما عالجنا 6 جرحى بينهم 4 من حراس العيساوي، أصيبوا في الهجوم ذاته». والنائب العيساوي هو أحد شيوخ عشيرة البو عيسى وكان ألد أعداء تنظيم القاعدة، حيث قاد قوات الصحوة التي حاربت التنظيم في مدينة الفلوجة وتمكنت من طرده من المدينة التي شهدت كذلك معارك ضارية مع القوات الأميركية. وأصبح العيساوي الذي كان عضو مجلس محافظة الأنبار، نائباً في البرلمان قبل عامين بدل النائب خالد الفهداوي الذي اغتيل في هجوم مماثل داخل مسجد أم القرى في بغداد، أثناء الصلاة في رمضان عام 2010. وأدان النائب عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الهجوم وقال «نعزي مجلس النواب باستشهاد العيساوي وأهل الأنبار والفلوجة بشكل خاص».بدوره، قال النائب الكردي المستقل محمود عثمان إن «القاعدة نفذت عمليات شبيهة بهذه العملية وإن مثل هذه الهجمات تصعد الصراع السياسي بكل الأحوال».ويأتي هذا الهجوم في أوج أزمة سياسية في العراق وبعد أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة في المناطق ذات الغالبية السنية. وينظم عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية منذ 3 أسابيع احتجاجات وتظاهرات واعتصامات مناهضة لحكومة المالكي بتهمة تهميشها وتطالب بالإفراج عن سجناء إضافة إلى إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب واجثتاث البعث. وبدأت الحركة الاحتجاجية بعد توقيف 9 من حراس وزير المالية رافع العيساوي في 20 ديسمبر 2012. والعيساوي عضو في كتلة القائمة العراقية السنية المدعومة من العرب السنة في العراق وهي جزء من الحكومة لكنها تنتقد بشدة سياسة المالكي.من جانب آخر، أعرب ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي، عن تأييده لتوصيات المرجعية الدينية بالنجف في تبنيها مبدأ السلم الأهلي، ودعا الأطراف السياسية في العراق إلى احترام رأي المرجعية والعمل على تنفيذه.