كتب- حسن الستري:لوح النائب عادل العسومي باستجواب وزير العمل جميل حميدان حال «عدم تحركه لجدية لحل مشكلة العمالة السائبة في الحورة والقضيبية خلال 3 أشهر(..) خاصة في ظل خروجهن بالثياب الداخلية بشوارع الحي»، ما حدا بحميدان الرد بأنه «لا يخاف التهديد»، داعياً النائب العسومي إلى ا ستجوابه طالما الأمر يندرج ضمن الحقوق الدستورية للنائب.وقال النائب العسومي، في تعليقه على إجابة الوزير حول سؤال نيابي خاص بمدى التزام وزارة العمل بالقضاء على ظاهرة العمالة السائبة في الحورة والقضيبية «هناك مقترح بهذا الخصوص ووافقت عليه الحكومة وتم تعديله من المجلس، نحن نمثل مصلحة عامة والقرابة والصداقة في الخارج، من إجابتك أيها الوزير يتضح أنك لا تعلم ماذا يجري، تتحدث عن خطط وبرامج، وعن جولات تفتيشية، لا تفتش على بنوك، انزل في الشارع، وستجد الأفريقيات والأسيويات، موجودات في الديسكوات والأماكن، حين تفتش على الفندق صباحاً لن تجد شيئاً، اذهب لهم ليلاً».وتابع «الوزير تحدث عن مثالية ولم يتكلم عن واقع، حين يتكلم عن الهاربين وعناوينهم، هو يعلم أن من يشرد لا يسجل عنوانه، هؤلاء كلهم خدم منازل، يعملون في الدعارة، والمواطنون يعانون، يخرجون بملابس داخلية، لا تبحث عمن يبيع خضرة، ابحث عن من يزعج الحورة والقضيبية، توقعت أن تنقلب الحورة والقضيبية عاليها سافلها حين قدمنا المقترح، ولكن ماذا نفعل مع وزير خرج بعد حريق المخارقة ليدعو أصحاب المنشآت للالتزام بالقانون، هو وزير يجب أن يطبق القانون، هناك شقة فيها 25 أفريقية، ليخرج معي وسأذهب به إلى مواقعهم، أنا أواجه مشكلة، نريد أناس عمليين، المنطقة مكشوفة، أتمنى أن يأتي مفتش من سوق العمل للقيام بزيارة ميدانية، ليرى ما يجري، هناك أمر من رئيس الوزراء بحل هذه المشكلة».وأضاف «كل يوم نأتي لنشغل المجلس بهذا الكلام، مسؤولو سوق العمل يعرفون يأخذون الرسوم، ولا يعرفون يحلون المشاكل، كم سنة تعاني الحورة والقضيبية، هناك أكثر من 8000 هاربة في الحورة، من يرضى على أهله أن يشاهدوا فتاة خارجة بملابس داخلية، سنستجوب الوزير إذا لم نر الحورة والقضيبية مع نهاية مارس نظيفة، وإذا كانت وزارة البلديات مقصرة في التعامل مع الملف أبلغ رئيس الوزراء، كيف تعطون المقاول عمالاً ولا تسأل أين سيسكنهم، تنتظرون حريقاً مثل حريق المنامة، لتعرفوا ما يجري، نتمنى من الوزير أن يعد المجلس بأن ينهي المشكلة نهاية مارس».وقبيل أن يعلق وزير العمل على كلام العسومي، خاطبه رئيس المجلس خليفة الظهراني «هل وزير العمل مسؤول وحده، أم توجد جهات أخرى؟».من جهته، رد وزير العمل جميل حميدان بالقول «لا أحبذ لهجة التهديد ولا أعلق عليها، فهي لا تتفق مع قواعد المجلس، ليلتزم النائب بقواعد الاحترام في الطرح، والاستجواب حق له، بإمكانه استخدامها دون تهديد». وتابع «هناك توجيه من رئيس الوزراء لوضع حل لموضوع العمالة السائبة نتيجة قناعة الجميع بمخاطرها، وهناك اجتماع برئاسة وزير الداخلية للوقوف على المخاطر، ومركز الإيواء هو أحد الحلول التي تم التوصل لها مؤخراً بين العمل والداخلية، ويستوعب 300 عامل في ذات الوقت، لقد تحدثت عن تقرير أعددناه لك وكأنك تحدثت عن أشياء أخرى، لقد زرنا 68 فندقاً وتم اكتشاف العديد من المخالفات وأحيلت للنيابة، وهذه الزيارات لم تتم إلا بناء على الشكوى والتنسيق معك، وقد رصدنا المنشآت التي تؤوي العمالة الهاربة، ولم نرصد فتيات يأتون من مناطق أخرى، لا أقلل من ظاهرة العمالة السائبة، ولكن خروج الفتيات بملابس داخلية ليس من اختصاصي، فهناك جهات مسؤولة عن الآداب، وجميع الوزراء يعملون لحل المشكلة، وهذه ظاهرة تشترك فيها كثير من الجهات، وأكرر ما قلته سلفاً بان الاستجوابات لا تعنيني ولا تخيفني وأرحب بها في كل وقت، وأنا أعمل ما بوسعي عمله».وأجابه العسومي «لم أهدد ولم أخرج عن الآداب، ما قلته حق لي، كما إن الوزير لم يذكر لي ماذا سيفعل للعمالة السائبة، فهو الوزير الأول المسؤول عن العمالة الهاربة، ومن لا يتعاون من الوزارات ليشتكي عليها عند سمو رئيس الوزراء».ورد عليه رئيس المجلس خليفة الظهراني «قضية العمالة السائبة نوقشت بمجلس الشورى منذ 19 عاماً، وما يزيد استفحالها، هو الإجراءات، وستستمر المشكلة إذا لم تتخذ إجراءات بحق العمالة، هناك تجار يخسرون آلاف الدنانير بسبب ضعف الإجراءات، نبارك للوزير رده، وقد سمعت كلام الوزير من سمو رئيس الوزراء، إذ أكد أنه يجب وضع حل، لأن القضية قضية أمنية بالدرجة الأولى، قضية أمن اجتماعي، نحن في وقت من أخطر الأمور التي تمر بها المنطقة، هناك 70 ألف عامل هارب من جميع الجنسيات، ماذا سيفعلون إذا استيقظوا ولم يجدوا قوت يومهم، ممكن أن يفعلوا كل شيء، يقتلوا يسرقوا يحملون قنابل، يشعلون حرائق، نريد سرعة ضوابط تشعرنا بالأمن والاستقرار وتحمي البلد من مخاطر العمالة السائبة». وحاول وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلقاء مداخلة على كلام العسومي، إلا أن الظهراني استفتى المستشار القانوني للمجلس، فأجابه بأن الأمر بين النائب ووزير العمل، ولا يحق للفاضل إلقاء مداخلته.