كتب – إيهاب أحمد:يرفع نواب لرئيس المجلس طلب استجواب لوزير العمل جميل حميدان الثلاثاء المقبل، رداً على ما اعتبروه مخالفات في وزارته. وأعلن عضو لجنة المستقلين النائب عادل العسومي والعضو المستقل جاسم السعيدي في جلسة الأمس عن استجواب أحد الوزراء دون تحديده، تعليقاً على استفزاز النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة الذي طمأن الوزراء بعدم وجود استجوابات. وقال المعاودة خلال مناقشة المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان تقرير الرقابة المالية والإدارية 2011-2012 «الاستجوابات المرتبطة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي يلوح بها النواب بين حين وآخر لن تحصل ولن تجد «فزعة النواب «، وخاطب المعاودة الوزراء قائلاً: «أبشركم حطوا في بطنكم بطيخه صيفي، لا يوجد استجواب فالمجلس نفسه لم يأخذ أي زمام، لا ننوح على التقرير ولا تطالبون وزير ولا ديوان الرقابة بالمحاسبة». وحاول المعاودة تبرير كلامه عقب ردة فعل العسومي والسعيدي بقوله إنه لم يكن على علم بوجود تحرك من النائبين للاستجواب في جلسة الأمس. وبسؤال الوطن لعادل العسومي عن الوزير المقصود قال :» من جهتي سأستجوب وزير العمل جميل حميدان وسأتقدم بالاستجواب الجلسة المقبلة ( الثلاثاء). وعن الوزير الثاني الذي سيخضع للاستجواب قال العسومي « لا أعرف الوزير الثاني، شخصياً ملتزم أمام شعب البحرين باستجواب وزير العمل». وأرجع العسومي أسباب الاستجواب لقصور أداء وزير العمل في عدد من الملفات منها تعاطي الوزارة مع ملف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وملفات العمالة السائبة. وعن إمكان إجهاض الاستجواب أكد العسومي أن تقديم الاستجواب بشكل فعلي أمر محسوم، «سأقدمه في المجلس وسينجح إن شاء الله، وسيكون هناك استجواب ثانٍ بعده، وإذا كان الوزير مقصراً فلماذا لا يستجوب؟». إلى ذلك نفى العسومي علمه بالتحركات النيابية لاستجواب بعض الوزراء. وبسؤال الوطن للعضو المستقل جاسم السعيدي عن التحركات النيابية للاستجواب أجاب لا علاقة لنا بما أعلن عن استجواب كتلة المستقلين، لقد تحركنا لاستجواب وزير العمل ووزير آخر، وبقي توقيع عضوين على طلب الاستجواب لإنهاء المتطلبات الإجرائية». ووفقاً للائحة الداخلية فإن طلب الاستجواب يجب أن يوقع من 5 أعضاء ويقدم كتابياً إلى رئيس المجلس مضمناً تفاصيل الاستجواب ومسبباته.