رمى وزير العمل جميل حميدان «مخالفات الاتحاد العام لنقابات البحرين» في ملعب السلطة التشريعية، بعد أن أوضح أن المرسوم الذي ينص على إنشاء النقابات العمالية لم يتضمن جزاءات كتلك التي تتخذ بحق الجمعيات السياسية والجمعيات الخاضعة لوزارة التنمية، فالمراسيم لم تجز لوزارة العمل والحكومة الحل الإداري للنقابات، موضحاً أن المنظمات الدولية تشترط منح استقلالية مختلفة للنقابات العمالية عن الجمعيات، والبحرين عن طريق السلطة التشريعية هي من عملت ذلك ومن حقها تعديل القانون.وقال رداً على سؤال نيابي يتعلق بمخالفات الاتحاد العام «نحن نعلم بمخالفات الاتحاد العام لنقابات البحرين، وتم في لجنة بسيوني الأخذ بما يتعلق بالمشكلات ومنها هذا الموضوع، ورأيي حول مخالفاته منشور في تقرير بسيبوني، ونحن نعالج الموضوع، حين قدم الاتحاد معلومات مسيئة عن البحرين، لدينا إجابات محددة لكيفية إعداد التقارير التي ترسل للخارج، ويشرف عليها فريق من وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان، من يسيء للبحرين نعمل لتصحيح وضعه». وتابع «البحرين استطاعت أن تتجاوز المشكلة بقدر كبير، هدفي الأساسي هو أمن البحرين وسلامة سوق العمل وإبعاده عن التجاذبات السياسية والطائفية، والفرق ملاحظ بين عام 2012-2011، أما الحديث عن مشاركة عضو من الاتحاد العام في مؤتمر الاتحاد الدولي وعدم مشاركة أحد من الاتحاد الحر لعمال البحرين، فنحن نوضح أن مشاركته لأنه عضو فيه، والاتحاد الحر مدعو لتقديم عضويته في الاتحاد الدولي، والاتحاد الحر يعلم ذلك، ولا دخل لنا».