طالبت دراسة علمية بجامعة الخليج العربي بإنشاء هيئة وطنية لاعتماد برامج الموهوبين في مملكة البحرين؛ وضرورة متابعة ومساءلة البرامج القائمة منها وفق نِظام تقويم مُحكم؛ وحتمية إصدار تشريعات توضّح حقوق الموهوب وواجباته وتنظِّم خِدمات الرعاية المطلوب توفيرها له. ووجدت الدراسة، التي أعدها الباحث عدنان القاضي رئيس مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم، أنَ هناك جسوراً غير موصولة ببعضها في خدمة الموهوبين بمملكة البحرين، تنطلق من سياسات وتوجهات غير موحدة أو متكاملة الدوائر بالشكل الذي يؤدي الغرض المنشود منْ وجودها ألا وهو الرؤية الشاملة في تكاتف الجهود الوطنية في رفد التنمية.وقال الباحث عدنان القاضي، في دراسته التي حملت عنوان «تقييم برامج الموهوبين في مملكة البحرين» والمقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من برنامج تربية الموهوبين بجامعة الخليج العربي، إنه في ضوء تعدد الجهات الأهلية والرسمية التي تعنى بفئة الموهوبين علينا إجراء دراسة وصفية تحليلية لفهم الواقع ومعرفة طبيعة التناثر في هذه البرامج بما يساهم في تطوير مسارها وفق نماذج عالمية تعتمد معايير جودة الأداء في تقويمها. وتابع القاضي إن ما يزيد الأمر إلحاحاً لرسم خارطة واحدة تعملُ منْ خلالها جميع الأطراف المعنية بتوفير برامج للموهوبين، وجود رؤية اقتصادية 2030 لمملكة البحرين تقوم في جوهرها على إيجاد العنصر البشري الفعال والمؤثر والشريك في أيِّ تنمية مستقبلية للمجتمع ورؤية للاستراتجية العربية 2025 يُفترض الالتقاء بها. هدفت الدراسة إلى تقييم واقع البرامج المقدمة للموهوبين في مملكة البحرين؛ وبناء أدوات تقييم خاصة ببرامج الموهوبين تمزج بين المعلومات النوعية والكمية وقائمة على معايير أداء عالمية؛ ومن ثمَّ رسم منهجية مستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه خِدمات الرعاية الخاصة بالموهوبين مع وجود عدد منَ المؤسسات الحكومية والأهلية المُستَهدِفة لهم.تكونت عينة الدراسة من (372) منَ الطلبة الموهوبين؛ و(110) منْ معلمي المؤسسات المستهدفة بالدراسة؛ و(63) منْ إداريي تلك المؤسسات؛ إضافة إلى عينة السجلات والوثائق الخاصة بالمؤسسات المُستهدفة بالدراسة والمرتبطة بأسئلتها.وفي ختام مناقشته قال الباحث عدنان القاضي إن رسم منهجية مستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه خِدمات الرعاية الخاصة بالموهوبين مع وجود عدد منَ المؤسسات الحكومية والأهلية المُستَهدِفة لهم تحتم بالإضافة إلى ما سبق من توصيات إقرار تعريف وطني للموهبة، مُحدد منَ الناحية الاصطلاحية والإجرائية، ووضع أطر عامة لخطة التعرُّف على الموهوبين بناءً على التعريف الوطني المُعتمد للموهوب، وتُبيَّن فيه إجراءاتها الرئيسة مع مراعاة تنوُّع المواهب وتعدُّد مجالاتها، إضافة إلى ربط أهداف برامج الموهوبين بشكل تناغمي ومتكامل مع حاجات الطلبة ورؤية المجتمع وغايات المؤسسات. وبالمقابل ربط المنهج وطرائق التدريس والبرامج الإرشادية بساعات التمدرُس والتعلُّم التي ينبغي أنْ يستكملها الموهوب سنوياً.كما أوصى الباحث لتدريب العاملين وتأهيلهم بشكلٍ منهجي ومستمر في الجامعات و/أو مراكز التدريب المتخصصة في مجال الموهبة وفقَ ساعات تمهُّن مربوطة بأنظمة الحوافز والمكافآت والترقي. إضافة إلى طرح دبلومات أكاديمية منْ قبل الجامعات التي لديها برامج تربية الموهوبين كتعليم مستمر للراغبين في العمل بميدان الموهبة. وطالب بتوفير بعثات دراسية للموهوبين في مجال موهبتهم؛ تقديراً على عطائهم؛ واستثماراً لطاقاتهم لإنتاج أكثر حرفية. هذا وتكونت لجنة الإشراف على المناقشة من د.موسى النبهان مشرفاً رئيساً ود.ناديا السرور ود.نجاة الحمدان مشرفان مشاركان.فيما تكونت لجنة المناقشة من د.عماد الزغول (أستاذ علم النفس بجامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية) ممتحناً خارجياً، ود.محمد جمل الله (أستاذ تربية الموهوبين بجامعة الخليج العربي) ممتحناً داخلياً.