كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، على شابين عربيين متهمين بتزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ، وأبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة البطاقات المزورة. وكان المتهمان تسببا بجريمتها بوقف عدد من البنوك التجارية معاملات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمانية وخدمات التحويلات التي يحملها زبائنها في مصر، بعد أن شك عدد من الزبائن بوجود عمليات على بطاقاتهم في مصر رغم أنهم لم يسافروا لتلك الدولة. ودلت التحريات السرية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على قيام المتهم الثاني عربي الجنسية باستغلال عمله كأمين صندوق في أحدى المحلات التجارية بإنشاء توقيعات إلكترونية، بنسخ المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط للبطاقة الائتمانية الخاصة ببعض الزبائن. وكان دور المتهم الأول الذي يعمل بالمحل، ويحمل الجنسية العربية نفسها التقاط الرقم السري لهذه البطاقات، بمراجعة الكاميرات الأمنية وتسجيل الأرقام التي يضغطها الزبون خلال عملية الدفع عند أمين الصندوق، ثم وضع هذه المعلومات على بطاقات أخرى مزورة على غرار البطاقات الصحيحة، بغرض الاحتيال. واستخدمت تلك البطاقات المزورة في أحد فروع البنوك في مصر، وسحبا مبلغ 334 ديناراً من بطاقة المجني عليه الأولى، و48 من الثاني، و530 ديناراً من الثالث. كما قاما بإنشاء توقيعات إلكترونية أخرى بنسخ المعلومات الموجودة على شرائط ممغنطة لبطاقات ائتمانية أخرى. وأصدرت النيابة العامة إذناً بالقبض على المتهمين وتفتيش مسكنهما وشخصهما، وبناء على الأمر تم القبض على المتهم الأول وعثر في حقيبته على 33 بطاقة مزورة، وأقر بتزويرها، وأنه تمكن من سحب مبالغ من 9 بطاقات ائتمانية بمبلغ 750 ديناراً لثلاثة بنوك بحرينية، وبأنه يقتسم المال من الثاني، وذكر أنه استعان برجل من موطنه في تلك العملية.