أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة سكن العمال عن تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة برئاسة المحافظ لاستكمال حصر المباني العشوائية المنتشرة بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على مرتاديها، إضافــة إلــى اضطــلاع لجنـــة أخـــرى قانونيــة بمهمــة استكمال تشريعــات استئجار المباني الخاصة واستخدامها سكناً مشتركاً، فيما أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «ضرورة تضافر جميع الجهود لتنفيذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة العامة للمواطن والمقيم».وقال الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة أمس إنه «يجب التفريق بين إجراءات الدولة بشأن تنظيم سكن العمال الأجانب المتخذة بطبيق حملات تفتيش وترخيص منتظمة لضمان تعزيز اشتراطــات واحتياطـــات الأمـــن والسلامة في مساكن العمال وتوفيـر بيئـة صحيـة آمنـة لهــم، وتلك الخاصة بتأجير المباني الخاصة بشكل يفوق استعمالهـــا في ظل عدم وجود ما يلزم بإبلاغ الجهات المعنية».وأضاف أن «الاجتماع عقد بناء على تكليف من مجلس الوزراء، للتوصل لقرارات فاعلة مبنية على تحديد جوهر المشكلة وأسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً للحد من الآثار السلبية للمشكلة».وقررت اللجنة في تصريحات صحافيـــــة «مباشـــــرة التنسيق لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط مع الإعلان عن هذه الأحكام، والعمل على تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية للحد من العمالة السائبة»، مؤكدة «أهمية إطلاق حملات توعوية بعدة لغات لتعريف العمالة الأجنبية بإجراءات السلامة العامة والاشتراطات اللازم توافرها في المساكن من أجل سلامتهم وسلامة المجتمع».وحصرت اللجنة أبرز المخالفات المسببـــــة تكـــــرار الحـــــوادث بالمباني، بينها استخدام مواد قابلة للاشتعال في بناء إضافات دون ترخيص، وغياب العناية بالوصـــلات الكهربيـــة وعمــــل توصيلات إضافية دون ترخيص واستخدام الحمل الكهربائي بطاقة تفوق الأحمال المصرح بها، وتكدس العمال في السكن بما لا يتناسب مع مساحة الغرف، إضافة إلى غياب أجهزة الإنذار أو وسائل مكافحة الحريق وفتحات التهوية أو مخارج للهروب في حالات الطوارئ.حضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة، على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 2188 بتاريخ 30 ديسمبر 2012، كل من وزير العمل جميل حميدان ووزير الصحة صادق الشهابي ورئيس الأمن العام، إضافة إلى ممثلي وزارات شؤون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء.