في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية اجتمع معالي السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد صالح بن علي الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء مع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وذلك بحضور رئيسي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في كلا المجلسين وعدد من السادة النواب واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن . وفي بداية الاجتماع رحب رئيسا المجلسين بمعالي الوزير معبرين عن شكرهما على مبادرة معاليه بإطلاع المجلسين على مجريات الوضع الأمني انطلاقاً من أهمية التواصل والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لمتابعة الرئيسين وحضورهما الشخصي للاجتماع مشيدا بما توليه السلطة التشريعية من اهتمام واضح بشئون الأمن العام وما تقدمه من مساندة لإجراءات حفظ النظام. وقد أطلع معالي وزير الداخلية رئيسي وأعضاء المجلسين على الوضع الأمني ومجريات الأحداث الأخيرة ، وما تشكله من تهديد للسلم الأهلي من خلال تقديم عرض عن أعمال العنف والجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً والجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية من حيث الاستعداد لمواجهة الدعوات إلى الإضراب لتعطيل الحياة العامة والتعامل مع الوضع بانضباطية رغم التصعيد الأمني الذي شهدته بعض مناطق المملكة، ولعل من أبرز التطورات الأمنية هي القبض على أعضاء الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم إرهابي عسكري باسم جيش الإمام ، وذلك لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بمملكة البحرين ، كما دلت أقوال المتهمين على وجود علاقة لإيران من خلال أحد عناصر الحرس الثوري بإنشاء هذا التنظيم ، والتي لا يمكن وصفها بالتدخلات الإيرانية الغير مباشرة فقط، من خلال تتبع تنقلات المتهمين واتصالاتهم والتحويلات المالية وإيوائها لأشخاص بحرينيين مطلوبين، ومن خلال مقارنة التقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات، إضافة إلى الاستهداف الإعلامي الإيراني لمملكة البحرين ، وكل هذه الأدلة والاعترافات تعكس مدى علاقة إيران بالتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني. وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي شهدتها المنامة في 5 نوفمبر 2012 مع مواصلة البحث والتحري لضبط بقية المتهمين واستكمال الأدلة لتقديمها للنيابة العامة، كما أسفرت جهود البحث والتحري عن القبض على المتورطين في قضية استشهاد الشرطي ( محمد عاصف ) بتاريخ 15 فبراير أثناء قيامه بالواجب بمنطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق من بعد،كما تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بتفجير بعض أجهزة الصراف الآلي، وبخصوص استهداف رجال الشرطة بأسلحة نارية فقد تم القبض على عدد من المتهمين. كما أوضح معاليه أن الفترة الماضية شهدت مسيرات وتجمعات متكررة وأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت أكثر عنفاً من خلال اللجوء إلى أساليب الإيذاء والتهديد للمواطنين والمقيمين ومحاولة منعهم من الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم ، كما شكلت أداة التحريض لاستهداف رجال الأمن بالقنابل بالحارقة (المولوتوف ) وتثبيت الأسياخ الحديدية في الشوارع لإعاقة دوريات الشرطة، وإغلاق الطرق وسكب الزيت وإسقاط أعمدة الإنارة لعرقلة الحركة المرورية. وأضاف معاليه أن التواجد الأمني الكثيف من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة وتعزيز حماية الأماكن الحيوية والتعامل مع الأحداث طبقاً للقانون ساعد على احتواء الموقف . كما تقدم معاليه بعدد من التوصيات التشريعية أبرزها تحميل الآباء وأولياء أمور المسئولية عن تورط الأبناء الأحداث وصغار السن في ارتكاب أعمال العنف والشغب والتخريب ، وتشريع وتفعيل عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية لمرتكبي الجرائم من صغار السن ، وحظر وتجريم ارتداء الأقنعة اثناء المشاركة في الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، واعتبار التحريض على الكراهية والطائفية وتكريس العنصرية والمساس بالوحدة الوطنية من الجرائم الواجب المعاقبة عليها . وقال معاليه بأن البحرين اليوم تضمد جراح ما سمي بالربيع العربي وتفتح قنوات التفاهم والتوافق بين مكونات المجتمع ولم يتم طلب التدخل من أي طرف في شئوننا الداخلية . من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بكفاءة رجال الأمن والإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار ومنع تهديد السلم الأهلي ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين ، مشددين على دعمهم للإجراءات التي تتخذها الوزارة لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة ، ومؤكدين وقوفهم بجانب رجال الشرطة في أدائهم لمهمتهم الوطنية ، كما تعهد الأعضاء بإعطاء الأولوية في المرحلة القادمة للانتهاء من مشاريع القوانين ذات الطابع الأمني حتى يتوفر الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن .