كتب - حاتم كمال:كشف الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع عن خطة تعدها الوزارة لتحسين نوعية التربة وتهيئة الموقع ليكون ملائماً لبناء الوحدات الإسكانية ويتحمل التوسعة العمودية، وأن الوزارة وضعت نصب عينيها ألا يتم البدء في تنفيذ المشروعات إلا بعد إجراءات فحص وافي للتربة، وإجراء اختبارات تبين قوة التحمل لكل موقع.وأكد سامي بوهزاع، في تصريح خاص لـ»الوطن»، وعي الوزارة بحاجة المواطنين للتوسع المستقبلي للمستفيدين من الوحدات السكنية التي تنفذها بما يضمن حياة كريمة لهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الماضية على الاقتراح برغبة بشأن تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة للمواطنين لتتحمل أدواراً إضافية عليها.وأضاف أن وزارة الإسكان أعدت نماذج للوحدات السكنية المختلفة التي تقوم ببنائها ومشتملة على تصاميم استرشادية لتوسعة هذه الوحدات بما يكفل للمواطن المستفيد من هذه الوحدات تقليل تكاليف أي توسعة ويضمن إمكانية تنفيذ التوسعة فنياً، ودون التأثير على صلابة ومتانة المبنى.وأشار بوهزاع إلى أن في الفترة الأخيرة لجأ الكثير من المستفيدين من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة إلى توسعة الوحدات بطريقة لا تتفق مع الأسس والمعايير الهندسية التي تم اتباعها في تصميم الوحدات، مؤكداً أن هذا التصرف قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على قاطني الوحدات.ولفت إلى أنه في السابق كان المواطن أكثر إدراك واستجابة للقوانين التي تنظم عملية توسعة الوحدات السكنية التي ينتفع بها من وزارة الإسكان. حيث كان المواطن يتقدم بطلب لعمل التغييرات على الوحدة إلى وزارة الإسكان للاسترشاد وأخذ الموافقات.وأضاف فيما تؤكد الوزارة الاهتمام الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وتوجيهات سموه السديدة لهذه الوزارة بعمل ما يلزم لتمكين الموطنين من توسعة الوحدات السكنية، تهيب بالمواطنين الكرام ضرورة الالتزام بما تضمنه عقد الانتفاع من توجيهات لتوسعة الوحدات والتي تضمن سلامة المواطنين والوحدات. مشيراً إلى أن هذه المخالفات قد تضع الوحدة السكنية وقاطنيها في وضع خطر، وقد تلجأ الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.