أعلنت وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء عزمها الاستفادة من خبرات شركة بريطانية متخصصة لتطوير التشريعات المطلوبة لمصادر الطاقة المتجددة في البحرين، وخلق بيئة تنافسية للشركات والمؤسسات الأجنبية المهتمة في الاستثمار في هذا القطاع المهم من إنتاج الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة.واتفق الوزير عبدالحسين ميرزا مع المستشار القانوني وشريك في مؤسسة بيكر مكنزي للاستشارات القانونية مارك فيفري على طرق لإيجاد التشريعات المطلوبة بينها عقد ندوة وورشة عمل لكبار المسؤولين في الدولة المهتمين بتطوير فرص إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، للتباحث والمناقشة مع كبار الخبراء من المؤسسات القانونية المتخصصة في هذا المجال والمؤسسات الاستثمارية للاستفادة من خبرتها في الاستثمار في هذا المجال من الدول الأخرى. ومن المقرر عقدة الندوة في الربع الثاني من العام الجاري تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء، إذ تعد الهيئة والشركة البريطانية الأطر التفصيلية للندوة ومستويات المشاركة من الجهات ذات الاختصاص، ويتم الإعلان التفصيلي في حينها. وترعى الحكومة حالياً تنفيذ مشروعين منفصلين لبناء محطات تجريبية للطاقة المتجددة بسعة إجمالية وقدرها 10 ميجاوات.