كشف القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث الوطني بوزارة الثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة عن إنشاء مواقف عامة في مجمع 209 في المحرق، بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال استملاك 12 موقعاً خلال العام الحالي لإنشاء مواقف متعددة الطوابق.وأوضح الشيخ خالد خلال اجتماعه بلجنة النظر في الاقتراحات برغبة أن فريقاً من 26 عاملاً ومهندساً يعكفون على دراسة حالات البيوت القديمة ذات الأهمية التاريخية، حيث يهتم الفريق بالمحافظة على هيئة العقار الخارجي من خلال الترميم والمحافظة عليه من السقوط دون الحاجة إلى إعادة بنائه أو ترميه بالكامل، لافتاً إلى مضاعفة عدد العاملين ضمن الفريق في القريب العاجل.وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ على جميع العقارات القديمة التراثية سواء البيوت أو المدارس وغيرها في محافظات المملكة.وقال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات برغبة الموافق عليها ولم تنفذها الحكومة د علي أحمد في تصريحات صحافية إن اللجنة عقدت اجتماعها مع وزارة الثقافة لمناقشة مجموعة من الاقتراحات ومعرفة كيفية تطبيقها، أبرزها الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي خاصة الدائرة الثالثة وتوفير ميزانيات لها.وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة الآثار أن الوزارة قامت بوضع خطة شاملة مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع مراعاة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تطبيق الاشتراطات التنظيمية للمناطق القديمة في محافظة المحرق، بحيث لا تزيد نسبة البناء عن 200% بما يتجاوب مع تطلعات الوزارة.واستعرض تقريراً للوزارة عن مشروع ترميم سوق القيصرية يشير إلى إنجاز المرحلة الأولى، وتتضمن عدداً من المحال والمرافق ومقهى زعفران، أما المرحلة الثانية فسيتم العمل على الانتهاء منها في العام المقبل، ليتم التوجه بعدها لبلدية المنامة لتعديل الأسواق القديمة فيها. وعرض مسؤول الوزارة على اللجنة دراسة مخطط الحفاظ على مجمع 209 في مدينة المحرق، حيث قامت الوزارة باستدعاء مجموعة من الخبراء لمعاينة موقع مجمع 209 بالتعاون مع إدارة التخطيط، وبعد الدراسة والبحث تمت إعادة تخطيط الموقع، بحيث يشتمل على جميع المرافق مع الحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة.وفيما يتعلق بمواقف السيارات، أوضح أن الوزارة قدمت عرضاً لإنشاء مواقف تتكون من ثلاثة طوابق على أرض تابعة للبلدية، وتمت مخاطبة المجلس البلدي بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم توفير حوالي 100 موقف في حال تمت الموافقات، بما يفي باحتياجات المنطقة. ورداً على طلب رئيس اللجنة النائب د. علي أحمد إيضاحات عن سكن الأجانب وخطة الوزارة لإحياء المناطق وإعادة أهلها إليها، أوضح الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان لعمل برنامج متكامل بعد إعادة الترميم لإعادة تأهيل بيوت المنطقة بحيث يكون البيت موافقاً لاشتراطات اليونسكو.وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات خصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، أوضح الشيخ خالد أن الوزارة تعمل للاستفادة من المتبقي من موازنة عام 2012 لتوفير مواقف جديدة للسيارات، من خلال مخاطبة وزارة المالية لاستملاك الأراضي.وعن الاقتراح برغبة بشأن تحديد مناطق المنشآت السياحية، قال رئيس الرقابة بوزارة الثقافة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن المسؤولية مشتركة تجاه الاقتراح المذكور والجزء الأكبر مناط بإدارة التخطيط، وإنه نظراً لقلة المهندسين يقتصر العمل على زيارة المواقع للتعرف على توافر الاشتراطات فقط. ورداً على وجود تداخل سكني مع المنشآت الفندقية و»السياحة غير النظيفة» أوضح رئيس الرقابة أنه تم وقف التراخيص للمنشآت الفندقية ذات التصنيف المتدني وسيتم العمل على تخفيض عدد المنشآت القائمة منها، مضيفاً أنه من الصعب سحب ترخيص سياحي ممنوح لأي شخص مسبقاً إلا من خلال محاكم الاستئناف.وتابع أن الحل المعمول به حالياً هو وقف الإصدار القائم والرقابة على ما هو موجود وضمان الرقابة على المخالفات السياحية، مشيراً إلى أن المخالفات الأخرى تخرج عن سلطة الوزارة وصلاحياتها لا تتجاوز الضبطية القضائية.وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، والاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم الرقابة السياحية بوزارة الإعلام وتحديد عدد من المفتشين لكل نشاط سياحي، أوضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أنه تم تعيين 6 مفتشين مقابل 900 منشأة سياحية، وتم العمل على تدريب المفتشين في النيابة العامة، مشيراً إلى وجود توجه لزيادة العدد إلى 20 مفتشاً.وأردف أن «المفتشين السابقين كانوا ضباط أمن، أما الحاليون فجميعهم مؤهلون وحاصلون على شهادات جامعية».