تقدم النائب د.علي أحمد باقتراح برغبة بشأن دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 (الأرامل، والمطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون) بدفع رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة وحتى الخامسة.وجاء في المذكرة الإيضاحية «تعد رياض الأطفال الملاذ الأمن والأنسب لما يناهز 3000 والد ووالدة عن أي بدائل أخرى ليأتمنون أبناءهم فيها، وتحسين مستواهم التعليمي والثقافي، وتعد البيئة الأمثل لتهيئة الطفل للمستقبل».وأضافت «استناداً إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000)، بالموافقة على ما توصل إليه وزراء التربية والتعليم والمعارف بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم وخطوات وآليات تنفيذها والتي أكدوا فيها على تعميم رياض الأطفال حتى تصل الرعاية التربوية والاستعداد للتعلم إلى كل طفل في دول مجلس التعاون، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة على المساهمة في ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والمعارف».وأوضحت المذكرة أن من شأن هذا الأمر تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم قطاع رياض الأطفال في ظل الإشكاليات المالية التي تعاني منها في الوقت الراهن بإيجاد دعم حكومي جزئي لها، وفي إطار تحقيق منفعة أبناء الأسر الفقيرة وكذلك الأسر التي لديها أطفال معاقون نتقدم بهذا المقترح الذي يتضمن أن تدفع الحكومة رسوم أبناء الأسر المذكورين آنفاً في رياض الأطفال المستفيدين من أحكام قانون الضمان الاجتماعي على أن يحدد مبلغ الدعم الشهري بسقف أعلى يحدد بعد دراسة متوسط الرسوم الشهرية في رياض الأطفال على مستوى مملكة البحرين وعلى نحو لا يشكل استنزافاً لموارد وميزانية الوزارة، وتملك الوزارة أيضاً خياراً أخر يتمثل في مساندة رياض الأطفال على نحو يمكن معه أن تقدم الوزارة دعماً لهذه الجهات مقابل ضمان التدريس المجاني لنسبة معينة من الأطفال أو دفع مبلغ معين من الرسوم.وقالت إنه «يستفيد من أحكام هذا المقترح الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين من أبناء الفئات التالية: (الأرامل، والمطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون الذين يحتاجون لدخول رياض أو معاهد خاصة أو مراكز لتأهيلهم وإتمام تهيئتهم).وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس، أوضحت المذكرة «التأكيد على ما جاء في المادة الخامسة من الدستور حول التأكيد على مبدأ العدل في الحكم والمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وأن الأسرة هي أساس المجتمع ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».وأضافت و»دعم روح المواطنة والوطنية وحب الوطن لدى أبناء المواطن البحريني الذين ينتفعون بأحكام هذا المقترح لما تقدمه له الدولة منذ بداية نعومة أظافره وحتى عمله»، و»تطوير مرحلة رياض الأطفال وفقاً لمقررات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطوير مناهج التعليم والنهوض بمستوياته»، إضافة إلى «تكفل الوزارة بدفع كافة رسوم أطفال الأسر الفقيرة والأطفال المعاقين الملتحقين بمراكز تأهيل وتعليم منذ سن الثالثة وحتى الخامسة».