كتبت– زينب العكري:قال نائب الرئيس للمشاريع وتنمية الثروة البشرية في تمكين، د.أحمد الشيخ إن تمكين دعمت مؤسسات شاركت في 1000 معرض بـ200 مليون دينار، ويقع ذلك ضمن برنامج الترويج الذي تقدمه تمكين ضمن مجموعة برامجها للمؤسسات التجارية.وأوضح أن عدد المؤسسات التي تدعمها تمكين في معرض الخليج للصناعات يبلغ 57 مؤسسة من إجمالي 107 مؤسسات مشاركة في المعرض، أي ما يزيد على %50 من المشاركين، وكان مبلغ الدعم في معرض الخليج للصناعات بلغ 200 ألف دينار.ولفت الشيخ إلى أن تمكين دعمت شركات بحرينية ضمن برنامج الترويج شاركت في معارض خارج المملكة، خصوصاً أن برنامج «ترويج» هو برنامج للتمويل المشترك صمم لدعم المؤسسات ومساعدتها على تحقيق الاستدامة، وذلك عبر توسيع مدى انتشار منتجاتها وخدماتها من خلال المشاركة في معارض تجارية محلية وإقليمية رئيسية وذلك تماشياً مع رؤية وأهداف مملكة البحرين للعام 2030 وهو أحد البرامج الخمسة الرئيسة المنضوية تحت مظلة «برنامج دعم تطوير المؤسسات» حيث تقدم هذه البرامج منظومة متكاملة من الأدوات المهنية المحترفة التي تهدف إلى تحسين طريقة عمل المؤسسات الوطنية ووضعها عل المسار الصحيح نحو الازدهار.كما إنه بإمكان جميع رواد الأعمال البحرينيين ممن يستوفوا شروط الاستفادة من برنامج «ترويج» التسجيل للمشاركة في المعارض المحلية والدولية المقبلة عن طرق تقديم طلباتهم مع كافة المستندات المطلوبة لوكالة دعم تطوير المؤسسات وذلك قبل عشرة أيام من افتتاح المعرض المحلي وثلاثين يوماً بحد أدنى من افتتاح المعرض الخارجي. وأشار الشيخ إلى أن تمكين ستطرح خلال العام عدداً من البرامج التقنية الجديدة ضمن حزمة مشاريعها للقطاع التجاري بالمملكة، من ضمنها برنامج «أي سي تي» للكمبيوترات السوفتوير.وأفاد بأن تركيز تمكين هذا العام سيكون على ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ستدعم تمكين الشركات التي تقوم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير مصاعد وسلالم خاصة بالمعاقين، وكراسي متحركة، والأطراف الخاصة، إضافة للمواصلات، لتوفير بيئة عمل أفضل لهم، وكذلك توفير مبالغ على تلك الشركات.وأضح أن تمكين تدرس فتح المجال لشركات المحاسبة للاستفادة من برنامج الاستشارات القانونية، بدل من حكرها على 3 شركات حالياً، متوقعاً أن يتم البدء فعلياً في تنفيذ ذلك خلال النصف الأول من 2013.ولفت إلى أن تمكين ستقوم بعملية الرقابة على الشركات المستفيدة من هذا البرنامج، لضمان جودة الخدمات التي تقدم للمؤسسات في سوق العمل.وفيما يتعلق بتوقف رسوم سوق العمل البالغة 10 دنانير شهرياً قال «لم تتأثر تمكين من ذلك، خصوصاً مع استمرار المؤسسات بدفع 200 دينار لكل عامل أجنبي كل سنتين، إضافة إلى الميزانية المرصودة لتمكين، إضافة إلى توقع عودة الرسوم بعد 6 أشهر»، مشيراً إلى أن موازنة تمكين تغطي البرامج الحالية.