كتبت - مروة العسيري:أكد وزير الأشغال عصام خلف أن وزارته تجاوبت مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وأهمها شراء الخدمة للموظفين، مشيراً إلى أنه ومنذ أن أصبح وزيراً واطلع على تقرير ديوان الخدمة، توقفت الوزارة عن شراء الخدمة، مبيناً أنه بعد صدور الأداة القانونية بإجازتها بشرط الموازنة، فإن الوزارة لم تشترِ سنوات خدمة لموظفين نظراً لعدم وجود الموازنة.وأضاف خلف: لقد تطرق التقرير للموظفين الفائضين في إدارة صيانة المباني، وسببها أنه كان لدى الوزارة خطة لخصخصة بعض مجالات العمل ومنها هذه الإدارة، التي يوجد بها موظفون إنتاجيتهم قليلة، ولكن خطة الخصخصة تعرضت لأكثر من صعوبة نظراً لحاجتها لالتزامات مالية لم تكن متوفرة. ومنذ العام قبل الماضي أردنا البحث عن الحل، ومن 152 موظفاً كفائض، تمت إحالة 8 للتقاعد وإلغاء 37 وظيفة، وتحويل 15 موظفاً لقطاعات أخرى مثل الطرق والصرف الصحي، إلى جانب تسكين 31 موظفاً على هيكل إدارة المباني، ورفع اسم 31 موظفاً لديوان الخدمة المدنية لتحويلهم لوزارات أخرى. وعلق النائب عبدالله بن حويل: هذا هو التقرير التاسع لديوان الرقابة المالية منذ صدور القانون، وكل عام يؤكد التقرير على المخالفات وهدر المال العام وهي تتكرر بدلاً من أن تقل سنة بعد أخرى، فهل يجوز استمرار شراء سنوات الخدمة الافتراضية بصورة مخالفة للقانون، هل يجوز مخالفة قانون المبيعات، هل يجوز إبرام عقود تزيد قيمتها على 300 ألف دينار دون أن تعرض على هيئة التشريع والإفتاء؟ هل يجوز للوزارات ألا تلتزم بالدليل المالي الموحد، بعض الجهات لا تصدر حسابات موحدة، المخالفات تتكرر ويدل على عدم المبالاة، وهذا يتطلب من السلطة التنفيذية القيام بدورها وتطبيق القانون على الجميع.