كتبت مروة العسيري:أحال مجلس الوزراء لـ«النواب» مشروع قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في القطاع الأهلي، يمنع المنظمات الأجنبية العمل بشكل متواصل في البحرين لمدة تزيد عن 3 أشهر، ويجيز إنشاء فروع لها بموافقة الوزير المعني، ويؤسس صندوقاً لدعم المؤسسات الأهلية، وأعطى وزارة التنمية الحق بمصادرة ما جمع من تبرعات غير قانونية لحساب الصندوق. ومنح الوزارة سلطة تشكيل فريق مفتشين ميداني يطلع على وثائق المنظمات ويرصد المخالفات والتجاوزات وأعطاه صفة مأموري الضبط القضائي. ومن جهة أخرى، أصدرت «التنمية» قراراً بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشرافها، يمدد فترة الجمع لثلاثة أشهر بدل شهرين.