قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد الشيخ إن الوزارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وضمن الحملة التي تقوم بها لتعزيز الرقابة على الإعلانات المخالفة، اتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه 301 إعلان في مختلف محافظات المملكة، مؤكداً أن الوزارة ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمملكة، تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة على المخالفات للإعلانات في جميع محافظات المملكة. وأوضح محمد الشيخ، في تصريح له أمس، أن بلدية المنطقة الشمالية تصدرت عدد المخالفات بواقع 99، تليها بلدية المحرق بواقع 79 مخالفة، فبلدية المنطقة الجنوبية بواقع 55 مخالفة، تليها بلدية المنطقة الوسطى بواقع 54 مخالفة، وأخيراً بلدية المنامة بواقع 14 مخالفة.وأضاف أن البلديات قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والإزالة تجاه الإعلانات المخالفة في جميع المحافظات بمختلف أنواعها، حيث تنوعت بين تركيب إعلانات بدون الحصول على رخصة من البلدية المعنية أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.وأوضح أن «الوزارة نظمت عملية التراخيص للإعلانات وفقاً لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشان تنظيم الإعلانات غير الدعائية»، مضيفاً أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمناً الضوابط المشار إليها.وأكد الشيخ ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بالحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب أي إعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الأخص فيما يتعلق بمدة الترخيص.وأوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أن الوزارة قامت بإعداد دليل متكامل للإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الإعلانات وذلك بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل الإعلاني، حيث تم إعداد الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في المملكة.وأضاف أنه تم عرض الدليل على مجلس الوزراء الموقر ومن المؤمل البدء في تفعيله خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمعلنين في المملكة، موضحاً بأن هذا الدليل يشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات الخارجية في مملكة البحرين، ويعزز دور الإعلانات في دعم التنمية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون الإعلانات عنصراً من العناصر الجمالية التي تسهم في تطوير الواجهات الحضرية والتنمية المستدامة في البلاد. وأضاف الوكيل المساعد أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وانطلاقاً من دورها الرقابي وفقاً لخطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريصة على تعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي ومنها العمل الإعلاني، مشيداً بدور الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية والمجالس البلدية وتعاونها بهذا الخصوص.وأكد أن الوزارة ومن منطلق الدور الرقابي في خطتها الاستراتيجية الجديدة «إنماء وتنمية» حريصة على تعزيز الرقابة ومستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة ومنها القوانين والقرارات المنظمة للعمل الإعلاني.تجدر الإشارة بالذكر إلى أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس الجودة الشاملة. وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030, فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية.إضافةً إلى أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.