كتب - إيهاب أحمد:قال وزير الإسكان باسم الحمر إن نصف مشروع عراد الإسكاني معطل لعدم إخلاء المنتفعين أرض المشروع رغم انتهاء عقودهم مع الأوقاف السنية. فيما تنتهي الوحدات المشيدة مارس المقبل. ويرفض الوزير اللجوء للقضاء مكتفياً بإرسال خطابات رسمية طالباً في ذات الوقت من النواب ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية التدخل لحل المشكلة. مبيناً أن المرحلة الأولى من مشروع وادي البحير تبدأ خلال 45 يوم ببناء 150 وحدة.وفي سياق آخر، نفى الوزير في تصريح لـ»الوطن» توقف مشروع سترة الإسكاني، مؤكداً أن مناقصة الدفان البحري تطرح فبراير المقبل كما برر استثناء المشروع من الدعم الخليجي لارتباط البرنامج بالمشاريع الجاهزة.وتبحث وزارة وبنك الإسكان آليات رفع القرض الإسكاني لـ60 ألف دينار للفئة غير القادرة على سداد الأقساط الشهرية المترتبة على المبلغ.وعن مشروع عراد الإسكاني قال إن «مشكلة مشروع عراد في عدم إخلاء مساحات من المشروع إذ تم بناء نصف المشروع وبقي النصف الآخر (..) المشروع قرابة 260 وحدة الانتهاء في مارس المقبل من الجزء الذي تم بناؤه.وبحسب تصريحات رسمية للوزارة فإن كلفة استملاك الأراضي لمشروع عراد الذي بدأ العمل فيه فعلياً مارس 2012 بلغت 6 ملايين دينار فيما تفوق كلفة البناء 10 ملايين دينار.وأوضح الوزير المشكلة بقوله «الأرض تتبع إدارة الأوقاف السنية وعقود حق الانتفاع المبرمة بين المستفيدين والأوقاف انتهت كما تم تعويض المتضررين عن تخصيص الأرض لمشروع الإسكان «لافتاً إلى أن قرار الاستملاك للمنفعة العامة صدر في 2006.وعن خطوات الوزارة لإخلاء أرض المشروع قال «لازلنا في أخذ ورد مع المنتفعين وقد استطعنا أخذ بعض المساحات وشيدنا بها وحدات وأمهلنا البقية مهلتين الأولى حتى نهاية شهر رمضان والأخرى إلى عيد الأضحى لكونهما موسما عمل أصحاب الحظائر واستدرك الوزير للأسف الشديد حتى الآن لا توجد استجابة من المنتفعين من الأراضي وسنرسل لهم خطابات رسمية بضرورة الإخلاء نأمل أن يستجيبوا لها».وعن إمكانية لجوء الوزارة للقضاء لإخلاء الأرض أجاب الوزير «وزارة الإسكان تعمل بهدوء وتقدر أنها تتعامل مع مواطنين ومستمرة في المحاولات والمبادرات لإقناعهم.وطلب الوزير من النواب ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية الذين دائماً يطالبون الوزارة بسرعة الإنجاز وتلبية الطلبات الإسكانية سرعة التدخل لحل المشكلة القائمة.وقال «يعيق عمل الوزارة رغم وجود القدرة والطاقة لتنفيذ كثير من المشاريع إلا أن المشاكل المتعلقة بأراضي الاستملاك تقف مانعاً».وأضاف «الوزارة تتملك الأرض سواء حكومية أو غير حكومية إلا أن عملية الاستملاك لا تتم بطريقة سلسة فالملاك بل والمنتفعين من الأراضي يتمسكون بالأراضي رغم تعويضهم». مشروع وادي البحيرأما عن مشروع وادي البحير الإسكاني فأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ خلال شهر ونصف كحد أقصى عبر بناء 150 وحدة تقريباً.وعن المشكلة البيئية في المشروع قال «تعهدت الإسكان في مباحثاتها مع المجلس الأعلى للبيئة على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل بدء المشروع».وأوضح «تم التوافق على إزالة النفايات واستخدام الطرق العلمية في معالجة المشكلة البيئية».وقال إن وزارة الإسكان متحمسة لإنجاز المشروع إلا أن الظروف التي مر بها المشروع أخرت عملية التنفيذ، وعاد الوزير ليوضح «رغم حرصنا على تنفيذ المشروع إلا أن الإسكان لا ترغب في وجود أضرار بيئية في المشروع وأن تتم المعالجة السليمة لضمان جودة السكن».وقال الوزير في وقت سابق إن الوزارة شرعت في أبريل الماضي في أعمال استبدال وتسوية تربة موقع المشروع البحير الإسكاني، الذي يتضمن بناء حوالي 387 وحدة سكنية، وبين حينها أن أعمال بناء الوحدات تبدأ فور الانتهاء من أعمال استبدال التربة وتجهيز الموقع بشكل كامل. سترة الإسكانيوقال الوزير رداً على سؤال «الوطن» عن أسباب توقف مشروع سترة الإسكاني إن «المشروع لم يتوقف وستطرح مناقصة الدفان البحري فبراير المقبل». وتوقع الوزير إنجاز أعمال الدفان والإنشاء بمشروع سترة بوتيرة سريعة وهو ما أرجعه إلى عدم عمق المنطقة التي يتم دفانها.ويضم مشروع سترة 4 آلاف وحدة تبلغ كلفتها 262 مليون دينار.وفيما يخص استثناء مشروع سترة من برنامج الدعم الخليجي قال الوزير «الدعم الخليجي وجه للمشاريع الجاهزة للتنفيذ وكون مشروع سترة في بدايته لم يدرج في برنامج الدعم الذي تسلمته المملكة».وأعلن في وقت سابق أن برنامج التنمية الخليجي سيمول جزءاً من المشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية وشرق الحد. القروض الإسكانيةوعن مشاكل رفع سقف القرض الإسكاني إلى 60 ألف دينار قال الوزير «صدر قرار في 2009 برفع سقف القرض من 40 ألف دينار إلى 60 ألف ليتناسب مع أسعار الوحدات في السوق إلا أن المشكلة أن فئة من المواطنين المستحقين للقرض لا قدرة لهم على سداد هذا المبلغ وتبحث الوزارة حالياً مع بنك الإسكان بشكل جاد معالجة هذه الحالات لإدراجها في قوائم قروض الـ60 ألــف دينــار.وصرفت الوزارة في 2012 ما يزيد عن 40 مليون دينار على القروض الإسكانية (شراء - بناء - ترميم) انتفع منها 1332 مستفيداً.