تقدم نواب كتلة الأصالة باقتراح نيابي بشأن إعطاء ترخيص سنوي لسكن العمال الأجانب من قبل وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وعمل الكشف الدوري السنوي على هذه المساكن على أن يوضع الترخيص في مكان بارز من السكن يبين ملاءمة المكان للسكن الخاص بالعمال الأجانب.وقال النائب علي زايد إن الاقتراح يأتي لما يعلمه الجميع من مخالفات جسيمة في هذه الموضوع من قبل المؤجرين لسكن العمال، وما يتسبب فيه من أضرار كارثية كالحريق والاختناق، وغيرها من عواقب، عند إهمال اشتراطات وإجراءات السلامة في هذه المساكن ما يؤدي إلى موت العمال.وأكد زايد أن الكارثة المفجعة بالمخارقة واحتراق 13 وافداً آسيوياً تقف سبباً لتقديم الاقتراح، وما بينته هذه الفاجعة من إهمال وفوضى شاملة في عملية تنظيم سكن العمل للأجانب، وتخلي وزارات معنية عن دورها في هذا الموضوع بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على غيرها، يعد أمراً مشيناً ينبغي تجاوزه من أجل أرواح الأجانب وسمعة البحرين وسلامة أبنائها.وأضاف أن الوزارات والجهات الرسمية للأسف الشديد لا تقم بدورها في التفتيش على سلامة المساكن المؤجرة على العمالة الآسيوية، ولا تتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة الجشعين ومافيا العمالة السائبة، ولهذا تتكرر الحوادث المؤسفة السنة تلو الأخرى ويكتفي الجميع ببيانات الإدانة والشجب والتنصل من المسؤولية ، ليعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الكارثة، ما يجعلها تتكرر مرة أخرى، وكأننا في حلقة مفرغة لا أول لها ولا نهاية.وطالب زايد بتنفيذ الاقتراح النيابي، وإلزام وزارات العمل والصحة والبلديات وغيرها من الجهات الرسمية، بالتفتيش على مساكن العمال الأجانب، حتى لو كانت مؤجرة من الباطن، واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجشعين والمخالفين للقانون، والقيام بحملة قومية رسمية وشعبية في سبيل إنهاء إشكالية مخالفات سكن الأجانب، في أسرع وقت ممكن، لوضع حل جذري لهذه الإشكالية المؤسفة.