تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي بمقترح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين.وقالت تقوي إن الممارسة الفعلية لتفريغ الموظفين المبتعثين للخارج تثبت أنهم يستفيدون بشكل كبير من ميزة هذا التفريغ، الذي يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على التحصيل الدراسي والاحتكاك بأفضل الخبرات الأكاديمية وصقل معرفتهم في مجال التخصص الدراسي، لكنها لفتت إلى أن الموظفين المبتعثين للدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ في داخل مملكة البحرين لا يعاملون أسوة بالموظفين المبتعثين إلى خارج مملكة البحرين، إذ لا يمنح المبتعثون داخلياً فرصة التفرغ الدراسي، وبما يؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي ومدى تركيز جهودهم فضلاً عن مشاغل حياتهم العديدة وعلى رأسها الالتزام الأسري والذي يتطلب اهتماماً أكبر وقسطاً وافراً من الرعاية.وأكدت تقوي أن عدم منح الموظف المبتعث للدراسة في داخل البحرين فرصة التفرغ الدراسي قد يخل بميزان المساواة الدستورية في الحقوق التي يتوجب أن ينالها المواطن، مشيرة إلى أن اقتراحها يصب في صالح تصحيح ذلك، وبحيث يكون خيار التفرغ من عدمه اختيارياً للموظف المبتعث وذلك لإضفاء مزيد من المرونة في سبيل تحقيق مضمون الاقتراح برغبة. وبينت تقوي أن اقتراحها يستند لما يكفله الدستور حيث نصت المادة (7/أ) من الدستور على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية».وأوضحت تقوي أنه يقع على المبتعثين من الوزارات للدراسات العليا في الجامعات المحلية عبء كبير، فالموظف لا يمكنه الموازنة بين أعباء الوظيفة والدراسة الأمر الذي سيؤثر على عمله ودراسته، ويفترض أن الوزارات لديها خطة تدريبية وتعليمية للموظفين العاملين لديها مما يحتم عليها أن تفرغ هؤلاء الموظفين لدراستهم ليتم تحقيق الأهداف المرتجاة من ابتعاثهم.وتابعت: لقد سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنة الماضية ملاحظات كثيرة على عدد من الجهات الحكومية الخاضعة له بأنها لم تلتزم بوضع خطة مدروسة ومتقنة وصارمة فيما يتعلق بمجال تدريب وتعليم الموظفين. ويمثل التعليم عتبة إضافية للتطوير المهني للموظف، ومن خلال الاستفادة مما تتيحه مؤسسات التعليم العالي من درجات علمية رفيعة للموظف فإن ذلك يسهم في استفادة الجهة والموظف وذلك عبر تجويد إنتاج الموظف في بيئة عمله وبما يعود بالنفع والفائدة والمكاسب لجهة العمل.