قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن البحرين بحاجة الى انخراط جميع مكونات المجتمع في حوار وطني شامل يسهم في تحقيق حل مستديم، بحيث يكون التوافق عنواناً للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية.وأضاف الوزير علي، خلال لقائه أمس وفد منظمة العفو الدولية، أن البحرين مقبلة على عام مليء بالعمل الحقوقي المضني من خلال حزمة من المشاريع ومن أبرزها في هذه المرحلة اطلاق المشاورات الوطنية للبدء في ترشيحات التعيين لعضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ وبرمجة توصيات مجلس حقوق الإنسان ومتابعة استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقل لتقصي الحقائق ودراسة انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات متعددة مع المنظمات الدولية ما يؤكد حرص الوزارة على ترسيخ التواصل فيما بينها والمنظمات الحقوقية المعروفة من أجل اسماع المنظمة صوت الحق وإيصال الصورة الحقيقية وتوصيل المعلومة الأمينة حول طبيعة ما يجري في البحرين من إنجازات حضارية ومكتسبات حقوقية ومستجدات محلية ذات صلة بالشؤون الحقوقية.وتابع الوزير أن المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية والعمل الوطني المنتج والمثمر والذي يؤسس لجيل صالح يعمل في سبيل الوطن وليس وقودا لأزمات سياسية مفتعلة، مؤكدا أن مسيرة العمل الحقوقي في البحرين مستمرة، والتوجيهات الملكية والمساعي الحكومية والمؤازرة البرلمانية متكاتفة فيما بين سلطات الدولة، من أجل استكمال منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الانسان وتحويل الوعي بحقوق الانسان من ثقافة نخبة الى ثقافة مجتمعية.وبحث الوزير علي مع ممثلي المنظمة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة وبما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال فيما بين الجانبين، مؤكدا ضرورة أن تتوخى المنظمات الحقوقية في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة.وقال إن منظمة العفو الدولية مرحب بهم بالبحرين، وقد سبق لمنظمة العفو الدولية زيارة البحرين عدّة مرات وهو أمر نحترمه لجميع ضيوف البحرين من الحقوقيين والذين يتطلعون للمتابعة الميدانية لمستوى الإنجاز في العمل الوطني من أجل استكمال مسيرة العمل والبناء والاصلاح والديمقراطية في البحرين.واستمع لمرئيات وملاحظات المنظمة حول ما يجري في البحرين، مستعرضا التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة بشأن البحرين، حيث تم الرد على استفسارات المنظمة وبحث سبل التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمنظمة.وضم وفد «العفو الدولية» نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة صحراوي، ومسؤولة الحملات سيما وتلينغ، والباحثة كوفادونغا دي لا كامبا.