كتب – هشام الشيخ:أكدت مدير إدارة المواد في وزارة الصحة سحر القحطاني «خلو صيدليات وزارة الصحة والصيدليات الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة من أي أدوية مقلدة أو مغشوشة» ، كاشفة عن «قرب إطلاق مشروع (مخزن الأدوية الاستراتيجي) بعد رصد ميزانيته، لتوفير احتياطي من الأدوية يكفي ستة شهور للظروف الطارئة والكوارث».وقالت القحطاني في مؤتمر صحافي أمس إنه «تم اعتماد حوالي 200 (دواء مبتكر) جديد تدخل إلى المملكة خلال العام الحالي، ليرتفع عدد أصناف الأدوية المخزنة في الوزارة من 1200 نوع العام الماضي إلى 1400 في عام 2013».وأوضحت أنه «لا يوجد تعريف للأدوية (المقلّدة)، بينما توجد تعاريف متفق عليها دولياً ، منها الأدوية (المبتكرة) وهي المستوردة من الجهة صاحبة براءة الاختراع وحق التصنيع، والأدوية (الجَنيسة) وهي قانونية ومشابهة لـ(المبتكرة) ومصرح بها في دول المنشأ حيث يجري إنتاجها بعد انتهاء براءة الاختراع، وتكون أقل سعراً، لغياب تكاليف أبحاث اختراع الدواء ورخص العمالة في تلك الدول»، مشيرة إلى أن «كلا النوعين السابقين يخضع لرقابة صارمة وأن نسبة الأدوية (الجنيسة) في وزارة الصحة حوالي 30%، والنسبة الباقية هي للأدوية (المبتكرة) وتشمل الأمراض المزمنة وأمراض القلب وسواها من الأمراض (الحساسة)».وأضافت أن «الأدوية (المغشوشة) هي الأدوية غير القانونية ، وتحتوي مواد غير معروفة أو تفتقد للمادة الفعالة، وتدخل عن طريق وسائل غير مشروعة، وأن مملكة البحرين من أقل دول العالم في دخول تلك النوعية من الأدوية» ، لافتة إلى أن «90% من احتياجات المملكة من الأدوية يتم توفيرها من خلال البرنامج الخليجي للشراء الموحّد بقيمة 26 مليون دينار، والباقي من خلال مناقصات محلية خاضعة لإجراءات صارمة». وأضافت أن «رقابة وزارة الصحة محصورة في القطاع الحكومي حيث تطبق تحليل الجودة حتى على الأدوية (المبتكرة)، بينما الرقابة على صيدليات القطاع الخاص من مهام هيئة تنظيم المهن الصحية»، مشيرة إلى «وجود (مافيات) تهريب منظمة تدر مبالغ ضخمة يجب التصدي لها». ورداً على سؤال لـ»الوطن» حول وجود عائق مادي لشراء أدوية أكثر فاعلية، أكدت أن «ميزانية الادوية لعام 2013 البالغة 40 مليون دينار كافية تماما لشراء جميع الاحتياجات من أفضل أنواع الأدوية وأن الوزارة لم تُمنع من شراء أي صنف من الأدوية مهما كانت كلفته».وقالت إن «هذا تصرف خاطئ تماما من بعض لأطباء ولا يمثل ظاهرة (..) يجب لوم هؤلاء الأطباء لأن تصرفهم يبعث برسائل سلبية تشكك في كفاءة أدوية الوزارة».وأهابت القحطاني بالمواطنين تجنب الأدوية والمستحضرات غير المسجلة وتفادي الانجرار للإعلانات دون استشارة الطبيب حيث تتداول تلك الأدوية غير المرخصة في بعض صالونات التجميل ومحلات الأعشاب والإنترنت ووسائل الاتصال، منها بعض أدوية التخسيس والتقشير ، موضحة أن «بعض تلك الأدوية يحتوي مواد محظورة عالميا وتسبب اضطرابات نفسية والاكتئاب وتؤثر على القلب والدورة الدموية».وأضافت أنه «على المستهلك السؤال عن رقم تسجيل وزارة الصحة لأي دواء يشك بسلامته»، مؤكدة «عزم الوزارة المضي في إجراءات صارمة في مراقبة الأدوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع دخول الادوية المغشوشة إلى المملكة».وفيما يتعلق بالعوبات، أكدت مدير إدارة المواد أن العقوبات الحالية في دول الخليج ومملكة البحرين لمروجي الأدوية غير القانونية غير مغلظة بما يكفي للتصدي لهم ، لافتة إلى أن الحدث الدائر مؤخرا عن الأدوية غير القانونية كان له أثر إيجابي في زيادة الثقة في الدواء الحكومي انعكس في زيادة الإقبال على مراجعة مؤسسات وزارة الصحة. وأضافت أن «جمعية الصيادلة في تنسيق دائم مع وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية لمراقبة الوضع الدوائي لما يشكله من أهمية لسلامة المرضى».