تقدم النائب د.علي أحمد باقتراح باستحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية. وبين النائب أن من شأن هذا الاقتراح بقانون؛ رفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة بتهيئتهم للصف الأول، وتقليل نسبة الرسوب والطلبة المرفوعين دون المستوى حيث سيتم إعدادهم في هذه السنة التمهيدية منذ بلوغهم لسن الخامسة، وزيادة نسبة التوظيف في وزارة التربية والتعليم وتشغيل المواطنين البحرينيين المؤهلين في رياض الأطفال، نقل مستوى التعليم في مملكة البحرين إلى مستوى الذي تتطلع للارتقاء إليه عالمياً، كما يعكس تطبيق هذا المقترح اهتمام مملكة البحرين بحقوق الطفل التي أقرها القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل في الباب السادس منه المتعلق بتعليم الطفل وتثقيفه.وقال د.علي أحمد في المذكرة التوضيحية: كفل دستور مملكة البحرين مجانية التعليم الإلزامي في مراحله الأولى تاركاً تنظيم هذه المراحل وتفاصيل تقسيمها وتحديد السن المناسب لقبول الطلبة للبدء في الانتظام بالتعليم الإلزامي لنصوص القانون المختص، وهو قانون التعليم. لذلك وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمستوى الثقافي والفكري للطلبة في المدارس البحرينية والتي كان آخر مساعيها فيه تمديد الدوام المدرسي فإن هذا الهدف لا يجب حصره بالاهتمام بالمراحل الدراسية الأخيرة من التعليم الإلزامي وإنما يجب أن تطور المراحل الأولى منه، إلا أنه عملياً يصعب تطبيق التمديد على طلبة المراحل الابتدائية بسبب محدودية إدراك الإنسان واستيعابه في هذا السن وقدرته الذهنية، وبالتالي فإن التوقيت المطبق حالياً متناسب، لكن في سبيل إعداد الطلبة للنهوض بمستواهم منذ الصف الأول نتقدم بهذا المقترح لجعل التعليم الإلزامي عشر سنوات يبدأ من السنة الأولى التمهيدية التي تحضر الطالب للدراسة في الصف الأول.