مطالب بإعادة «تأمين التعطل» للموظف بأثر رجعي

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، أعضاء مجلس الشورى إلى تمرير مشروع بقانون بإلغاء نسبة التأمين ضد التعطل المفروضة على المواطنين (1%) وتحميلها للحكومة.وناشد المعاودة أعضاء مجلس الشورى بالوقوف إلى جانب المواطن الذي يتعشم خيراً في المجلس عبر إلغاء الضريبة المفروضة عليه جبراً على حد قوله. وطالب المعاودة بتمرير المشروع وإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفين بأثر رجعي، منذ تطبيق قانون التأمين ضد التعطل وحتى الآن، مضيفاً «القانون كان خطأً فادحاً وعلينا تصحيحه بأسرع وقت ممكن، فاقتطاع 1% من رواتب المواطنين رغماً عنهم يعتبر نوعاً من المكوس الذي حرمه الشرع ولا يجوز فرضه على المواطن».وقال المعاودة «أتعشم في إخواني أعضاء مجلس الشورى خيراً، وأثق في وطنيتهم وحبهم للمواطن وتقديرهم لظروفه وآماله، وأنهم ليسوا بأقل حرصاً عليهم من النواب أو غيرهم، وأطمئنهم أن الحكومة وبكل سهولة قادرة على تحمل هذه النسبة، ولا يشكل عبئاً مالياً على الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك فائضاً ضخماً بموازنة التأمين ضد التعطل، بلغت أكثر من 228 مليون دينار، ولا حاجة لفرض هذه الضريبة على المواطن بعد الآن».