الماضي: «نواب» 2006 حمّلوا المواطنين الـ?1

قال النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات إن مجلس 2006 هو من حمّل المواطنين أعباء نسبة الـ من التأمين ضد التعطل وليست الحكومة لأن المجلس هو من وافق وصوّت لصالح هذا القانون وليست الحكومة من فرضته على المواطنين فلو أن المجلس آنذاك رفض هذا القانون لانتهي الأمر ولم تستطع الحكومة تطبيقه ولكن من المؤسف له حقاً بأنهم من أقروه والمواطن الآن يدفع الثمن. وطالب عباس الماضي إخوانه أعضاء مجلس الشورى التجاوب مع مجلس النواب بشأن إلغاء نسبة التأمين ضد التعطل عن المواطنين والذهاب إلى ما انتهي إليه «النواب» بالتمسك بقراره السابق والقاضي بتحمل الدولة نسبة 1% التي تخصم من رواتب المواطنين وأن يعيد مجلس الشورى النظر في قراره السابق الذي رفض بموجبه إلغائها عن المواطنين وتحميل الحكومة هذه النسبة وأن المواطن البحريني هو أعز ما نملكه ونسعى دائماً لتحسين مستواه المعيشي وضمان رفاهيته وتغمرنا الفرحة عندما نرى الارتياح والرضا على وجوههم وعلينا جميعاً أن نعمل بجد وإخلاص من أجل مصلحة الوطن وأبنائه. وشدد الماضي بأن الدولة هي المسؤولة بحكم المادة (5) من الدستور عن تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين وأن العدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات المجتمع تكفلها الدولة فيجب عليها أن تتحمل حصة المواطنين في الاشتراكات وذلك لرفع الضرر الذي وقع على فئة كبيرة منهم جراء تطبيق هذا النظام وإجبارهم على استقطاع نسبة 1% من رواتبهم فما ذنب المواطن في أن يدفع هذه النسبة ومنهم من يحتاج لمن يعينه على توفير متطلبات الحياة واحتياجاتها له ولأسرته وتحسين مستواهم المعيشي وليس العكس. وأضاف الماضي ليس عيباً أن نعيد النظر في أي قانون صدر وتم تطبيقه على أرض الواقع ومن ثم تم اكتشاف بعض الثغرات والعيوب التي شابت هذا القانون ولكن العيب بأن نستمر في تطبيقه وهو محل استياء شعبي ورسمي فمن الأفضل أن تتم إعادة النظر وتصحيح ما يمكن تصحيحه وخصوصاً الآن بعد أن نضجت الفكرة فيتوجب تصحيح الوضع بهذا القانون ومساندة المواطنين ودعمهم في شتي المجالات فهم ثروتنا الحقيقية في هذا البلد المعطاء.