افتتح الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د. أحمد فرحان، أمس الأول الدورة التدريبية حول نظام الشكاوى الفعّال للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي الإدارة القانونية بالمؤسسة، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتنقل الدورة تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بنظام الشكاوى الفعّال من حيث آليات رصد واستقبال الشكاوى ومتابعتها وإنهاء حالات التجاوز، بالإضافة إلى كيفية وآليات رصد أماكن الاحتجاز، وكذلك بحث مراحل تسجيل وقبول الشكاوى وصولاً إلى وضع محاور تطوير دليل شكاوى فعّال للمؤسسة.ويحاضر في الدورة كل من رئيس وحدة العلاقات العامة والدولية المحامي عاطف المجالي رئيس وحدة الرصد والشكاوى سابقاً، ورئيس وحدة التشريعات بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية المحامي صدام أبوعزام.تأتي الدورة تفعيلاً للمادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنص على أن أحد اختصاصات المؤسسة هو: «تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية»، إضافة إلى: «التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطـنية والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتنمية العلاقة بهذه الجهات والمنظمات»، والاستفادة من تجارب وخبرات المركز الوطني بالمملكة الأردنية في مجال استقبال وتلقي الشكاوى.