قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إننا وصلنا اليوم إلى المرحلة أو النقطة التي تهيئ الأجواء للجلوس على طاولة الحوار وهذه الطاولة اليوم كل الأطراف مدعوة إليها، وننتظر أن نسمع من الأطراف المدعوة لنوضح من الذي يرفض الحوار، ونتمنى أن يكون هناك قبول جماعي، ونأمل من كل من ينادى بضرورة إنهاء الأزمة والتوصل إلى حلول وتوافقات أن يكون رده إيجابياً، موضحة أن دعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي جاءت بعد فترة زمنية من عدة مبادرات وعدة مراحل من الاتصالات والتواصل والوساطات والتوفيق بين مختلف الآراء ورؤى الأطراف وننتظر التجاوب، وليعلم الجميع أننا مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار ونصل إلى التوافق النهائي وهو التوافق الوطني الشامل.أكدت سميرة رجب، في تصريح لتلفزيون البحرين أمس، أن دعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، هي دعوة مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للجلوس على طاولة الحوار لكل الأطراف السياسية في البحرين للوصول إلى التوافق النهائي.وأوضحت أن البيان الصادر عن الإدارة المعنية بشأن الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، يتحدث بكل وضوح عن استكمال حوار التوافق الوطني بين كل الأطراف والمكونات السياسية في المجتمع البحريني للوصول إلى حل توافقي أو رؤية توافقية حول أجندة معينة، وهذه الأجندة هي ما سيتم الاتفاق عليه بين كل المكونات والأطراف السياسية التي ستجلس على طاولة الحوار. وقالت الوزيرة إنه يتضح أيضاً من البيان أنه حوار حول «المحور السياسي» فقط وهو المحور الذي بحاجة إلى استكمال، مشيرة إلى أنه في هذا المحور ستكون هناك بنود متفق عليها بين كل الأطراف في أجندة واحدة.وأشارت إلى أنه كانت هناك اتصالات متعددة أو مراحل من التواصل أو الاتصال خلال الفترة الماضية، كما كان هناك وسطاء بين مختلف الأطراف للوصول إلى الحوار وعلى رأس ذلك وزير العدل الذي كان مكلفاً بالتواصل مع المكونات السياسية للوصول إلى الحوار.وأوضحت أن كل هذه الجهود كانت بناء على الدعوة التي طرحها جلالة الملك المفدى منذ انتهاء الأزمة في 2011 والشروع في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011 على طاولة واحدة انسحبت منها أطراف معينة، وبعدها أعلن جلالة الملك أن أبواب الحوار ستكون مفتوحة للوصول إلى التوافقات النهائية ولم تتوقف هذه الدعوة منذ ذلك اليوم وبناء عليه تمت كل الترتيبات السابقة.وأكدت الوزيرة أن على الجميع أن يعلموا أن هذا الحوار سيكون بين كافة مكونات المجتمع ممثلين بشخصيات في تكتل واحد على طاولة واحدة ليكون التنفيذ شاملاً بما معناه أنه سيشمل كل الأطراف ولن يستثنى أي طرف مجتمعي أو طرف سياسي من هذا الحوار.